أكد أحمد المنوفي، مستشار الغرف التجارية، أن الحفاظ على استقرار سوق السكر في مصر يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، بما يمنع تكرار أزمة نقص المعروض وارتفاع الأسعار التي شهدها السوق خلال عام 2023.

وأوضح المنوفي في تصريحات تليفزيونية أن أزمة السكر السابقة، الناتجة عن فجوة في المعروض قُدرت بنحو 400 ألف طن، تم احتواؤها بعد قرار وقف تصدير السكر لمدة ستة أشهر، قبل تمديده لفترة إضافية، وهو ما أسهم في زيادة المعروض واستقرار الأسعار داخل الأسواق.

وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، إلى جانب توفير السلع الأساسية عبر بطاقات التموين، ساعدت في تحقيق وفرة بالسوق الحر، لافتًا إلى أن السعر العادل للسكر يبلغ نحو 22 ألف جنيه للطن من مصانع التعبئة، ليصل إلى المستهلك بنحو 28 جنيهًا للكيلو.

وطالب المنوفي بعقد اجتماع يضم وزارات الزراعة والتموين والاستثمار والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لوضع سياسة تسعيرية واضحة توازن بين مصالح المزارعين والمصنعين والتجار، مع الحفاظ على حقوق المستهلك.

وأكد أن الاتفاق على سعر عادل ومستقر لمدة لا تقل عن ستة أشهر سيسهم في استقرار السوق، ويحد من احتمالات عودة الأسعار إلى مستويات مرتفعة تتراوح بين 50 و60 جنيهًا للكيلو.