أصدرت نقابتا المهن التمثيلية والمهن السينمائية بيانين أعلنتا خلالهما دعمهما الكامل لتفعيل حق الأداء العلني للممثلين وصناع الأعمال الفنية، في ظل الجدل المثار بين المنتجين وصناع الفن، عقب تحركات النائب ياسر جلال في مجلس الشيوخ لتفعيل هذا الحق، استنادًا إلى قانون حماية الملكية الفكرية الصادر عام 2002، الذي ينص على حق الأداء العلني للمبدعين، ومن بينهم المؤلفون وكتاب السيناريو.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، تأييدها الكامل لتحرك ياسر جلال، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لا تستهدف مجرد تحقيق مكاسب مادية، بل تمثل «معركة نبيلة» لإرساء قيم العدالة، وصون كرامة القوى الناعمة المصرية، والحفاظ على تاريخ الفن المصري.

وأكدت النقابة أن الدفاع عن حقوق الفنانين واجب قانوني ووطني، مشددة على أن هذا التحرك يحظى بدعمها الكامل، ومتمنية أن تتكلل الجهود بالنجاح، بما يضمن حفظ حقوق آلاف المبدعين في مختلف مجالات العمل الفني.

وفي السياق ذاته، أكدت نقابة المهن السينمائية، برئاسة مسعد فودة، أن جهود ياسر جلال أثمرت عن ترسيخ المبادئ القانونية التي أقرها قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية، بما يسهم في تفعيل المواد الخاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة، ودعم النقابات الفنية في تحقيق أهدافها، وكفالة حقوق أعضائها في الأداء العلني، وضمان حصولهم على هذه الحقوق داخل مصر وخارجها، مع السعي لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك.

وأوضحت النقابة أن الدور الذي قام به ياسر جلال في إعداد المشروع الهادف إلى تعديل مواد القانون ورفعه إلى مجلس الشيوخ، جاء بالتعاون مع نخبة من أساتذة القانون، الذين ساهموا في إعداد صياغة قانونية متوازنة.

وكانت غرفة صناعة السينما، أصدرت بيانًا أعربت فيه عن رفضها تطبيق حق الأداء العلني على الأعمال السينمائية والتليفزيونية بالشكل المطروح، معتبرة أن ذلك قد يفرض أعباءً مالية جديدة على المنتجين وجهات العرض، ودعت إلى فتح حوار بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين والحفاظ على استقرار صناعة السينما، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني بين مؤيدين ومعارضين.