طمأن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عموم المغاربة المقيمين بالخارج بشأن أهداف مشروع القانون رقم 076.19، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.

وأوضح لقجع، الإثنين، خلال جلسة تشريعية بمجلس المستشارين، أن “مقتضيات مشروع هذا القانون لا تهم المعطيات الضريبية لجاليتنا، لا من قريب ولا من بعيد”.

وأضاف أيضًا أن “هذه المقتضيات لا تهم أيضًا الشركات الوطنية متوسطة الحجم”، مفيدًا بأنها “تخص الشركات متعددة الجنسيات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي 750 مليون يورو”.

وزاد: “لا يمكن للتموقع الريادي للمغرب أن يكون، بأي حال من الأحوال، على حساب المعطيات المرتبطة بمواطنيه، وخاصة الجالية المغربية بالخارج”.

كما ذكّر بأن “المملكة المغربية لا ولن توقع أي اتفاق يضر بمصالح جاليتها؛ وبالتالي فإن المناقشات المرتبطة بالاتفاقيات الثلاث الأخرى المتبقية ستنطلق من هذه المبادئ؛ كما أن الاتفاق المعروض اليوم للتصويت ينبني على محددات سيادية وثوابت دستورية راسخة للمملكة”.

ويهدف النص المصادق عليه إلى وضع إطار قانوني متطور لتبادل المعلومات الجبائية بين السلطات المختصة للدول الموقعة، ويرتكز على تمكين الدول الأعضاء من ممارسات الشفافية في المجال الضريبي، لا سيما عبر إتاحة الفرصة للإدارات الضريبية للولوج إلى المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح، والضرائب المدفوعة من قبل الشركات متعددة الجنسيات.