02:44 م - الإثنين 13 يوليو 2026

0

أظهرت القوائم المالية لبنك أبوظبي التجاري مصر تراجعًا في مؤشرات الربحية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث انخفض صافي أرباح الفترة بعد الضرائب إلى 1.204 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.513 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025، بتراجع بلغت نسبته 20.4%.

ويأتي هذا الانخفاض في الأرباح رغم استمرار البنك في التوسع بنشاطه التمويلي، حيث ارتفعت محفظة قروض وتسهيلات العملاء إلى 77.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 67.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بنمو تجاوز 15%.

تراجع ربحية البنك:

وكشفت القوائم المالية أن تراجع الأرباح جاء مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها ارتفاع الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 105.7 مليون جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بنحو 47.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بما يعكس زيادة المخصصات التي اقتطعها البنك لمواجهة المخاطر الائتمانية المحتملة.

كما ارتفعت المصروفات الإدارية بصورة ملحوظة لتسجل 837.7 مليون جنيه مقابل 614.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025، بنمو بلغ 36.4%، وهو معدل يفوق وتيرة نمو الإيرادات التشغيلية للبنك.

في المقابل، تراجع صافي الدخل من العائد إلى 2.360 مليار جنيه مقارنة مع 2.435 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، ما يشير إلى تعرض هوامش الربحية لبعض الضغوط خلال الفترة.

تراجع حقوق الملكية:

وامتد أثر انخفاض الأرباح إلى قاعدة رأس المال، حيث تراجعت حقوق الملكية إلى 18.012 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 18.965 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بانخفاض قدره 953 مليون جنيه وبنسبة تقارب 5%.

ويُظهر تحليل مكونات حقوق الملكية أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع يتمثل في انخفاض بند الأرباح المحتجزة إلى 8.971 مليار جنيه مقابل 10.365 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 1.394 مليار جنيه.

ورغم ارتفاع الاحتياطيات إلى 2.977 مليار جنيه مقارنة بـ2.536 مليار جنيه، فإن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض الانخفاض الكبير في الأرباح المحتجزة، ما أدى إلى تراجع إجمالي حقوق الملكية.

رأي "بنكي":

تعكس نتائج بنك أبوظبي التجاري مصر خلال الربع الأول من 2026 تعرض الربحية لضغوط ناجمة عن ارتفاع تكلفة المخاطر وزيادة المصروفات التشغيلية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على صافي الأرباح وحقوق الملكية. 

وبينما يواصل البنك تحقيق نمو جيد في القروض والودائع، فإن الحفاظ على معدلات الربحية خلال الفترات المقبلة سيعتمد على قدرته على احتواء نمو المصروفات وتحسين كفاءة التشغيل وإدارة المخاطر الائتمانية بصورة أكثر فاعلية.