أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني (4,4 في المائة).

وأوضحت المندوبية، في مذكرة أصدرتها حول الحسابات الجهوية لسنة 2024، أن الأمر يتعلق بجهة العيون-الساقية الحمراء بمعدل 7,6 في المائة، والداخلة-وادي الذهب بمعدل 7 في المائة، وسوس-ماسة بنمو قدره 6,8 في المائة، ودرعة-تافيلالت بمعدل نمو يقدر بـ 6,2 في المائة، والشرق بنمو قدره 5,9 في المائة، ومراكش-آسفي بنمو قدره 5,1 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بمعدل 4,9 في المائة، وكلميم-واد نون بنمو قدره 4,6 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن النمو المسجل في جهة العيون-الساقية الحمراء كان مدفوعا بالخدمات غير التجارية والصيد البحري؛ وبجهة الداخلة-وادي الذهب نتج أساسا عن التطور المستمر لقطاعي الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية.

وأضافت المندوبية أن النمو في جهة سوس-ماسة كان مدفوعا بأداء جيد لقطاعي الفلاحة والخدمات، وفي جهة درعة-تافيلالت نتج عن انتعاش ودينامية قوية لأنشطة البناء؛ أما النمو في جهة الشرق فكان بفضل استئناف الأنشطة الصناعية والخدماتية.

وبخصوص جهة مراكش-آسفي فقد سجلت نموا مدفوعا بنمو قطاع الإيواء والمطاعم. وبجهة طنجة-تطوان-الحسيمة كان النمو ناتجا أساسا عن ازدهار الصناعات التحويلية والخدمات، بينما كان النمو بجهة كلميم-واد نون مدعوما بالأنشطة الأولية والخدمات.

وشهدت باقي الجهات معدلات نمو إيجابية، لكنها بقيت دون المعدل الوطني، إذ تراوحت بين 1,6 في المائة و4,3 في المائة. وهكذا سجلت جهة الدار البيضاء-سطات معدل نمو بلغ 4,3 في المائة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بمعدل 3,5 في المائة، ثم جهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 2,1 في المائة، وجهة فاس-مكناس بنسبة 1,6 في المائة.

وحقق الاقتصاد المغربي سنة 2024 نموا بنسبة 4,4 في المائة، إذ بلغ الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم 1.550,45 مليار درهم. أما بالأسعار الجارية فقد بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1.614,57 مليار درهم، بزيادة قدرها 8,7 في المائة قياسا بسنة 2023.