وبحسب تصريح لأخنوش عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، فإن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب المواطنين وبعد اجتماعات عقدتها الأغلبية الحكومية.

وتأتي العودة إلى الساعة القانونية للمملكة بعد سنوات من الجدل الذي رافق اعتماد الساعة الإضافية، والتي تحولت إلى واحد من أكثر الملفات الاجتماعية إثارة للنقاش العمومي، خاصة بالنظر إلى تأثيرها على الحياة اليومية للأسر، ومواعيد الدراسة والعمل.

 الإعلان عن إلغاء الساعة الإضافية، يأتي بعد نقاش طويل حول جدوى الاستمرار في العمل بتوقيت GMT+1، إذ سبق للحكومة أن أكدت أن تدبير ملف الساعة القانونية مؤطر بنصوص تنظيمية، أبرزها المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، الذي كرس إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية، مع إمكانية توقيف العمل بها عند الاقتضاء.