انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، “قرار مزعوم” لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية (طاس) يدعي فوز السنغال بكأس أمم إفريقيا 2025 على حساب المغرب، خاصة عبر صفحات نشطاء جزائريين.

ونفى مصدر مطلع من داخل الجامعة الملكية لكرة القدم لهسبريس، بشدة، صحة هذا القرار، مؤكدا أن “الجامعة لم تتوصل بأي قرار من الطاس”.

وأكد المحامي مراد العجوطي، في تصريح مقتضب لهسبريس، أن الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي “مجرد شائعة”.

وتحمل الوثيقة سالفة الذكر معطيات تهم “قبول استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم شكلا ومضمونا، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن الجهة المختصة، واعتماد نتيجة المباراة كما انتهت على أرضية الميدان؛ وتأكيد تتويج السنغال باللقب، وإلزام جميع الجهات الرياضية المختصة باعتماد هذا الحكم وتنفيذ آثاره الرياضية”.
كما يشير المستند المزعوم إلى عبارة أن “هذا الحكم نهائي وملزم للأطراف، وفقا للمادة R58 من مدونة التحكيم الرياضي”.

لكن الموقع الرسمي للمحكمة لم ينشر إلى حدود اليوم أي حكم في ملف “نهائي الكان” بين المغرب والسنغال.

في مارس الماضي أعلنت لجنة استئناف العقوبات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) هزيمة المنتخب الوطني السنغالي بالانسحاب من المباراة النهائية لبطولة كأس إفريقيا للأمم “المغرب 2025″، وذلك تطبيقا للمادة 84 من لائحة البطولة، وبالتالي فوز المنتخب المغربي بنتيجة 3–0.

وجاء هذا القرار بعد النظر في استئناف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لائحة البطولة القارية، حيث خلصت اللجنة إلى قبول الاستئناف شكلا وموضوعا، وإلغاء القرار السابق الصادر عن لجنة الانضباط التابعة لـ”الكاف”.

كما اعتبرت اللجنة أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن مخالفات المادتين 82 و84، وأن الجامعة السنغالية لكرة القدم خرقت المادة 82 من اللائحة من خلال تصرفات منتخبها، ليتم إعلان فوز المنتخب المغربي رسميًا بعد انسحاب السنغال من “نهائي الكان”، مع رفض جميع المطالب الأخرى المقدمة.

إلى جانب ذلك أصدرت لجنة الاستئناف قرارات تتعلق بمخالفات أخرى شهدتها المباراة. وتم تعديل عقوبة اللاعب إسماعيل صيباري لتصبح الإيقاف مباراتين رسميتين، مع تعليق مباراة واحدة، وإلغاء الغرامة المالية البالغة 100 ألف دولار.

كما تم تخفيض غرامة الجامعة المغربية لكرة القدم المتعلقة بتصرفات المكلفين بجمع الكرات إلى 50 ألف دولار، مع تأكيد مسؤولية الجامعة عن هذا السلوك.

وفي الوقت نفسه تم تأكيد الغرامة المفروضة على الجامعة المغربية بشأن الدخول إلى منطقة مراجعة الـVAR، والبالغة 100 ألف دولار، بينما تم تخفيض الغرامة المتعلقة بحادث الليزر إلى 10 آلاف دولار. وقد تم رفض جميع المطالب الأخرى المتعلقة بهذه الأحداث.