في خطوة جديدة لدعم خططه الرامية إلى تنمية قطاع الطاقة وتعزيز قدراته في مجال استكشاف الموارد الهيدروكربونية، منح المغرب 10 رخص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة للمحيط الأطلسي، ضمن مشروع «غرب ديب أوفشور»، في إطار توجه حكومي يستهدف اكتشاف احتياطيات جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى قطاع الطاقة.

وأصدرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية 10 قرارات وزارية تم نشرها في الجريدة الرسمية، تقضي بمنح تراخيص للبحث عن المحروقات والمواد الهيدروكربونية في منطقة «غرب ديب أوفشور»، الواقعة في المياه العميقة قبالة الساحل الأطلسي بالقرب من منطقة القنيطرة.

وتسري الرخص الجديدة لمدة أولية تصل إلى ثلاث سنوات، اعتبارًا من 3 أبريل 2026، وذلك لصالح شراكة تضم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة «مورفي موروكو أويل»، التابعة لمجموعة «مورفي أويل» الأميركية، في إطار تعاون يهدف إلى تنفيذ برنامج متكامل لأعمال البحث والاستكشاف.

وتغطي مناطق الامتياز الجديدة مساحة بحرية واسعة تقدر بنحو 17 ألف كيلومتر مربع داخل المياه العميقة للمحيط الأطلسي، وهي منطقة تحظى باهتمام متزايد من شركات الطاقة، بعدما أشارت الدراسات الجيولوجية الأولية إلى وجود مؤشرات واعدة لاحتمالات احتواء المنطقة على موارد من الغاز الطبيعي والنفط.

وبموجب الاتفاقات الموقعة، يلتزم الطرفان بتنفيذ برنامج استكشافي على مراحل، تبدأ بإعادة معالجة وتحليل البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد بهدف تحديد التكوينات الجيولوجية المحتملة أسفل قاع البحر، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل الحفر الاستكشافي عند اكتمال الدراسات الفنية اللازمة.

كما تتضمن الالتزامات المترتبة على الرخص الجديدة ضخ استثمارات مالية لتنفيذ عمليات المسح الزلزالي وأعمال الحفر، إلى جانب التقيد بالبرامج الفنية والمالية المحددة ضمن الاتفاق النفطي، بما يضمن سير عمليات البحث وفق خطط واضحة ومدروسة.

وأكدت القرارات الوزارية أهمية الالتزام الصارم بالمعايير البيئية الوطنية والدولية الخاصة بحماية النظم البحرية، مع ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل بدء أي أعمال ميدانية في المنطقة.

كما ألزمت الجهات المشغلة بتقديم تقارير دورية إلى مديرية المحروقات التابعة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وإلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تتضمن تطورات عمليات الاستكشاف والنتائج الجيولوجية والتقنية والمالية المحققة.