ما إن انتهى الموسم الدراسي 2025 ـ 2026 حتى شرعت مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب في التحضير للموسم الدراسي المقبل 2026 ـ 2027، ساعيةً بذلك إلى الحفاظ على زبائنها القدامى واستقطاب آخرين من القطاع العام.

وأطلقت مؤسسات التعليم الخاص بعدد من المدن المغربية إعلاناتٍ تستعرض فيها خدماتها التربوية والتعليمية للموسم الدراسي المقبل، مع إطلاقها طلبات لتوظيف أساتذة جدد.

ولم تتضح بعد معالم الرسوم التي من المفترض أن تلجأ المؤسسات المذكورة إلى فرضها على زبائنها من آباء وأولياء التلاميذ، وما إن كانت ستشهد زيادات، مثل المعتاد كل سنة.

وشدد فاعلون على أن “تسجيل التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص يبقى من اختيار الأسر، ولغايات وأهداف تختلف من أسرة إلى أخرى”، داعين كذلك إلى “اعتماد الوضوح في بعض الإعلانات والعروض التي يتم الترويج لها، ضمانا لتعزيز الثقة بين الأسر وهذه المؤسسات”.

وجاء القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي بمجموعة من المقتضيات القانونية الجديدة التي تنظم العلاقة بين مؤسسات التعليم الخاص والأسر المغربية، وتفصّل في نقاط ظلت محل خلاف بين الطرفين، بما فيها تحديد رسوم التسجيل والتأمين، وتدبير الالتحاق والمغادرة، مع منع تسويق الكتب داخل فضاء المؤسسات عينها.

وقال فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب: “مع نهاية كل موسم دراسي بالنسبة لمؤسسات التعليم الخاص تفتح الباب أمام بدء إجراءات إعادة التسجيل والتحضير للموسم المقبل”.

وأكد بنشقرون، في تصريح لهسبريس، أن “عملية إعادة التسجيل تبقى مفتوحة ومستمرة إلى حين بداية الموسم الدراسي الموالي”، موضحًا أن “هذه الفترة تبقى أيضا فرصة للمؤسسات من أجل استقطاب مزيد من الزبائن والتعريف بعروضها وخدماتها”.

وشرح المتحدث ذاته أن “القطاع الخاص يلعب أدوارا مهمة في العملية التربوية بالمغرب إلى جانب نظيره العام، حيث يواصل تعزيز ثقة شرائح مجتمعية واسعة فيه، تختار كل سنة الاستفادة من خدماته، وذلك رغم كل الإشكالات الاقتصادية”.

من جانبه يعتقد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ، أن “مقاصد لجوء عدد من الأسر المغربية إلى التعليم الخاص تختلف من أسرة إلى أخرى”.

وأوضح عكوري، في تصريح لهسبريس، أن “هناك أسرا تلجأ إلى القطاع الخاص بحثا عن الجودة بأي ثمن، في حين أن فئة أخرى من الأسر (التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة) تبحث عن الخدمات التي تتلاءم مع قدراتها المادية، وكثيرا ما تحاول الاختيار ما بين العروض المتوفرة في السوق”.

وشرح المسؤول ذاته أن “الانتقال من القطاع العام إلى نظيره الخاص لم يعد بالشكل الذي كان عليه في وقت سابق، إذ بات القطاع العام حاليًا يستأثر باهتمام مجموعة من الأسر، ولا سيما بعد اعتماد مدارس الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي”؛ كما شدد على “ضرورة أن تكون مؤسسات التعليم الخصوصي واضحة وشفافة في الخدمات التي تقدمها تجاه أسر التلاميذ، ولا سيما في ما يتعلق بالشروط الجديدة أو اعتماد مواد جديدة، وكذا النقل المدرسي، وذلك باستغلال القنوات التواصلية المنصوص عليها قانونا”.