أعادت الزيادات الجديدة التي أقرتها شركة “سنطرال دانون” على عدد من منتجاتها الجدل حول ارتفاع كلفة المعيشة والقدرة الشرائية للمغاربة، في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن تأثير مراجعات الأسعار على ميزانية الأسر وثقة المستهلكين.

ودخلت الزيادات حيز التنفيذ مع بداية الأسبوع الجاري، وشملت عددا من المنتجات بارتفاعات تراوحت بين نصف درهم ودرهم واحد، بحسب لوائح الأسعار الموجهة إلى تجار التقسيط. ورغم محدودية الزيادة من حيث القيمة، فإنها أثارت ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استحضر عدد من المتابعين حملة المقاطعة التي شهدها المغرب سنة 2018.

وتزامن الإعلان عن الزيادات مع انشغال المغاربة بمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم، ما دفع بعض رواد مواقع التواصل إلى طرح تأويلات بشأن توقيت القرار، غير أن أي معطيات رسمية لم تؤكد وجود ارتباط بين الأمرين، ليبقى ذلك في إطار النقاشات المتداولة.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن ارتفاع تكاليف المواد الأولية والطاقة والنقل والتغليف يدفع عددا من شركات الصناعات الغذائية إلى مراجعة أسعار منتجاتها، فيما يظل تحقيق التوازن بين استدامة نشاط الشركات والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، إلى جانب تعزيز الشفافية في التواصل، من أبرز التحديات المطروحة.