مرّر المجلس الاتحادي الألماني (مجلس الولايات) اليوم الجمعة حزمة التقشف التي أعدها الائتلاف الحاكم لتخفيض الإنفاق في قطاع الصحة.

ولم يحظَ طلب إحالة القانون إلى لجنة الوساطة بالأغلبية داخل المجلس.

وخلال المناقشات، دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، إلى الموافقة على الحزمة، قائلًا: "أعتقد أن المشروع بأكمله، بصيغته الحالية، ورغم ما ينطوي عليه من صعوبات، فإنه في النهاية يستحق الموافقة".

وأضاف زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري:"الحزمة بأكملها تكبح نمو النفقات، وتسهم في الحفاظ على استقرار الاشتراكات". وحذر زودر من أن عدم إقرار القانون الآن قد يترك انطباعًا بعجز الدولة عن اتخاذ القرارات.

في المقابل، دعت رئيسة وزراء ولاية زارلاند، أنكه ريلينجر، إلى إحالة المشروع إلى لجنة الوساطة. وأكدت السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الهدف ليس تأجيل الحزمة إلى "أجل غير مسمى"، مضيفة أن "عدم القيام بأي شيء ليس هو البديل" لكنها شددت على ضرورة إعادة النظر في البند الذي يقضي بعدم تحمل صناديق التأمين الصحي القانوني كامل الزيادات المستقبلية في أجور العاملين.

وقالت ريلينجر إن هذا الأمر لا يمكن تأييده، "ولا سيما لأنه سيدفع بالمستشفيات نحو ضائقة مالية واختلالات تمويلية جسيمة، مما يهدد في نهاية المطاف وضعية وواقع الرعاية الطبية المقدمة".

من جانبها، ناشدت وزيرة الصحة الاتحادية، نينا فاركن، الولايات الموافقة على القانون، وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:" لا أحد يمكن أن يرغب في استمرار ارتفاع الاشتراكات، لا المؤمن عليهم ولا أصحاب العمل".

ورأت فاركن أن الحد الأقصى للأعباء قد جرى بلوغه بالفعل، وتابعت أنه في ضوء الأوضاع الصعبة التي تواجهها المستشفيات، تم الاتفاق مع الولايات على تقديم دعم مالي إضافي لها، حيث يتضمن العرض تقديم 450 مليون يورو للمستشفيات، إلى جانب 100 مليون يورو أخرى للمستشفيات الجامعية. وأضافت أن الحكومة تعتزم أيضًا تخفيض الرسوم المفروضة على شركات الصناعات الدوائية إذا قامت بتطوير الابتكارات والإنتاج داخل ألمانيا.

وكان البرلمان الألماني (مجلس النواب) أقر في وقت سابق من اليوم حزمة التقشف التي أعدها الائتلاف الحاكم لتخفيض الإنفاق في قطاع الصحة.

وصوّت لصالح القانون 318 نائبًا، فيما عارضه 284 نائبًا، وامتنع أربعة نواب عن التصويت. ويتألف الائتلاف الحاكم في ألمانيا من الاتحاد المسيحي الذي يترأسه المستشار ميرتس (والذي يتكون بدوره من حزب ميرتس، المسيحي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتنص الحزمة التي كانت محل جدل على إجراءات لتخفيض الإنفاق بمليارات اليوروهات في عيادات الأطباء والمستشفيات والصيدليات وقطاع الصناعات الدوائية، إلى جانب زيادة المساهمات التي يدفعها المؤمن عليهم عند الحصول على بعض الخدمات، وفرض تقليصات تمس المؤمن عليهم. وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المالية عن صناديق التأمين الصحي القانوني بمليارات اليوروهات خلال العام المقبل، ومنع فرض زيادات جديدة على المساهمات التكميلية.