علمت هسبريس أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واصلت مناقشة عددٍ من المراسيم الجديدة المنظمة للقطاع، في إطار تنزيل مضامين القانون الجديد للتعليم المدرسي رقم 59.21، قبل ولوجها مسطرة المصادقة.

وأفاد مصدر جيد الاطلاع لهسبريس بأن لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي “عقدت، الثلاثاء الماضي، اجتماعاً على صعيد الأمانة العامة للحكومة، خصص لمناقشة مراسيم جديدة تهم على وجه الخصوص التعليم الاستدراكي والتعليم الأولي، بالإضافة إلى نموذج مشروع المؤسسة المندمج”.

وتعرف المادة الثانية من القانون رقم 59.21، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي، التعليم المدرسي الاستدراكي بأنه “عرض تربوي مدرسي يتميز بالتكيف والمرونة في أسلوب التنفيذ والتنظيم البيداغوجي، بغية الاحتفاظ بالمتعلم بسلك التعليم الإلزامي، وإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة من جديد في أسلاك التعليم المدرسي أو في التكوين المهني، أو تأهيلهم للاندماج الاجتماعي والمهني”.

كما يروم هذا العرض التربوي “ضمان تمدرس اليافعين والشباب الذين لم يسبق لهم التمدرس، وكذا تمدرس أبناء الرحل والوافدين من الخارج الموجودين في وضعيات صعبة، بمن فيهم أبناء المهاجرين المقيمين بشكل دائم أو مؤقت بالمغرب”.

ونصت المادة 23 من القانون الجديد المنظم للتعليم المدرسي على أنه “يتم تنظيم التعليم المدرسي الاستدراكي بنص تنظيمي”، ويتم تقديم هذا العرض التربوي “في الأقسام الاستدراكية وفي أقسام ومراكز الفرصة الثانية، التي تحدثها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو في إطار اتفاقيات للشراكة بينها وبين المؤسسات والهيئات العامة والخاصة وباقي الشركاء، بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني”.

ويرتقب أن تواصل لجنة الشؤون القانونية سالفة الذكر تدارس المراسيم المعروضة عليها، بينها مرسوم تنظيم التعليم الاستدراكي، قبل رفعها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 57.11، واستكمالها في ما بعد مسطرة المصادقة.

“حوار الخصوصي”

يرتقب أن “تسرع نهاية فترة الامتحانات الإشهادية من وتيرة تدارس مشاريع تنظيمية للقانون رقم 59.21 تهم التعليم الخصوصي، بينها مشروع يحدد نموذج العقد بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، داخل اللجنة المشتركة لوزارة التربية الوطنية مع الهيئات الممثلة للمدارس الخصوصية”.

ومن بين 8 مشاريع نصوص تنظيمية كانت الوزارة فتحت التداول بشأنها مع الهيئات المذكورة قال إسماعيل بوردال، الكاتب الوطني لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، إن “مشروعي المرسومين: الخاص بتأليف اللجنة المشتركة بين الوزارة وهيئات التعليم الخصوصي، وكذا المتعلق بتحديد نموذج العقد بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، يعدان بشكل خاص أولوية”.

وأوضح بوردال، في تصريح لهسبريس، أنه بعد مراسلة من الهيئات المذكورة للوزير محمد سعد برادة “بدأ الاشتغال حتى نسرع الوتيرة”، مضيفاً: “جاء ذلك لأن الامتحانات الإشهادية طرحت إكراهات عند الجميع. وأعتقد أن الظرفية الحالية تمكن من مواصلة الاشتغال”.

وفي أبريل الماضي أعادت الوزارة تنشيط اللجنة المشتركة مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي. وحسب ما نشرته هسبريس سابقاً فإن الطرفين اتفقا على مباشرة دراسة مشاريع النصوص التنظيمية للقانون الجديد للتعليم المدرسي الجاهزة التي تهم المدارس الخصوصية.

وأورد بوردال: “في الآونة الأخيرة حاولنا أن نأخذ مشروعي مرسومي اللجنة الوطنية المشتركة والعقد النموذجي، لنشتغل عليهما رفقة شركائنا في وزارة التربية الوطنية، كهيئات ممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي”، مبرزاً أن “استئناف العمل تقريباً كان منذ حوالي شهر”.

وعن مشروع المرسوم الخاص بتحديد العقد النموذجي بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي قال المتحدث ذاته إنه “لا جديد في هذا الموضوع” مقارنة بنموذج العقد الذي تم الاشتغال عليه خلال عهد الوزير السابق، شكيب بنموسى، وزاد: “ليس هناك جديد باستثناء بعض الملاحظات الطفيفة جداً على مستوى الشكل”.

تجدر الإشارة إلى أن المصدر المطلع الذي تحدث لجريدة هسبريس لفت إلى غياب أي “مستجد” بشأن حوار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسات التعليم الخصوصي خلال الفترة الأخيرة.