هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تسير وزارة الداخلية نحو تشديد آليات المراقبة الإدارية داخل مختلف الجماعات الترابية، تزامنا مع فترة العطلة الصيفية التي تعرف عادة تزايدا في نسب الغياب، خاصة المرتبطة بتنقلات بعض الموظفين لقضاء عطلة خارج أرض الوطن.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على ضمان استمرارية المرافق العمومية وتفادي أي اختلال قد يؤثر على مصالح المواطنين خصوصا المغاربة المهاجرين، حيث تم توجيه تعليمات صارمة إلى المسؤولين الترابيين لتكثيف عمليات التتبع والمراقبة، مع تفعيل المساطر القانونية في حق المتغيبين بدون مبرر مشروع.

وتراهن الوزارة على تعزيز الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على ضرورة احترام أوقات العمل وضمان الحضور الفعلي للموظفين في مواقعهم.

كما تشمل هذه الدينامية تعزيز آليات التفتيش الإداري، وتكثيف الزيارات الميدانية لمختلف المصالح، بهدف الوقوف على مدى التزام الموظفين بواجباتهم المهنية، والتدخل الفوري لمعالجة أي خلل مسجل.

ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تكريس الحكامة الجيدة داخل الإدارة الترابية، وترسيخ ثقافة المرفق العمومي القائم على خدمة المواطن بكفاءة واستمرارية، خاصة خلال الفترات التي تعرف ضغطًا متزايدًا على الخدمات.

وفي ظل هذه الإجراءات، يبقى الرهان الأساسي هو تحقيق توازن بين حق الموظف في العطلة، وواجبه المهني في ضمان استمرارية الخدمات، بما يعزز ثقة المواطنين في الإدارة العمومية.