نشرت الحكومة الفنزويلية المؤقتة التشريعات التي طال انتظارها لإنهاء حوالي 10 سنوات من احتكار شركة النفط الحكومية الفنزويلية بتروليوس دو فنزويلا (بي.دي.في.إس.أيه) لقطاع النفط في البلاد الذي يمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي.

وتحدد التشريعات التي نشرت في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قواعد عمل القطاع الخاص في مجال النفط بدءًا من حفر الآبار وحتى محطات بيع الوقود، مع تحديد الشروط المالية لعمل القطاع الخاص، مع مجموعة من الضرائب التي تعكس حزمة المخاطر التي تواجهها الأصول النفطية بدءا من الرواسب الصناعية القديمة وحتى الأنشطة البحرية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج.

تعتبر القواعد الجديد لتنظيم قطاع النفط في فنزويلا أول مجموعة قواعد شاملة منذ 1943، حيث لم تشهد أي إشارة إلى شركة "بي.دي.في.إس.أيه"، التي كانت في وقت من الأوقات شركة مزدهرة قبل أن تعاني من التدهور نتيجة سنوات من سوء الإدارة والفساد.

ورغم أن شركة "بي.دي.في.إس.أيه"، تنازلت بالفعل عن قدر ضئيل من السيطرة على إنتاج النفط لصالح شركة شيفرون كورب الأمريكية، وشركات خاصة أخرى بدءا من 2022، فإن القواعد الجديد تفتح القطاع بصورة أكبر أمام الشركات الخاصة للعمل في مجالات تكرير النفط وتسويق وتوزيع المنتجات النفطية.

وترتبط القواعد الجديدة، التي نشرت أمس في الجريدة الرسمية وتم توزيعها اليوم بإصلاحٍ تاريخي لقانون النفط الفنزويلي الذي صدر في يناير، مع بداية عهد الحكومة المؤقتة المدعومة من الولايات المتحدة بقيادة القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريجيز، التي تجري إصلاحات اقتصادية كبرى.

ويهدف فتح قطاع النفط إلى جذب الاستثمارات المطلوبة بشدة مع تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات على كراكاس، ووصفت رودريجيز اللوائح الجديدة بأنها "خطوة تاريخية" تهدف إلى "استغلال الاحتياطيات (النفطية) لتنمية البلاد".