التقت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أمس الخميس، بمسؤولي المركزيات النقابية في إطار اجتماعٍ جديد للجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، امتدّ لساعات.

ووفق معطيات استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن اللقاء خرج “باتفاق على وضع آخر التعديلات على تقرير تفصيلي شامل لكافة خلاصات أشغال اللجنة، بما في ذلك المؤشرات التي تم الوقوف عليها في ما يتعلق بوضعية الصناديق وملاحظات ومطالب النقابات، قبل وضعه على طاولة اجتماعٍ مرتقب للجنة التقنية في فاتح شتنبر المقبل”.

ويرتقب أن ترفع النسخة النهائية من التقرير إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، “التي لا يستبعد أن تلتئم في أواخر شتنبر المقبل”، فيما أفاد قيادي حضر الاجتماع هسبريس بأن “وزيرة الاقتصاد والمالية أكدّت للفرقاء الاجتماعيين، خلال اللقاء، أن حسم الملف سيتأجل إلى الحكومة المقبلة التي ستفرزها استحقاقات 23 شتنبر 2026”.

وبحسب عبد الحق حيسان، العضو في اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد تم الاتفاق على رفع تقرير مرحلي إلى اللجنة الوطنية التي “قد تنعقد في الغالب في أواخر شهر شتنبر”.

وأوضح حيسان أن وزيرة الاقتصاد والمالية أشارت إلى أن من الممكن عقد اجتماع للجنة التقنية في بداية شتنبر لأجل إجراء التعديلات الأخيرة على التقرير المرحلي، موردا أن هذا التقرير يقع في أكثر من 100 صفحة، ويقدم عرضا لكل ما قامت به اللجنة خلال 8 اجتماعات عقدتها، وحتى ملاحظات الفرقاء الاجتماعيين، بينهم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأضاف أن فتاح العلوي أعادت التأكيد خلال الاجتماع أنه لا يمكن الإفراج عن الإصلاح قبل الانتخابات المقبلة، “خصوصا أننا لم نكمل مرحلة التشخيص حتى نبدأ طرح السيناريوهات ليتم الاستقرار على سيناريو واحد”.

من جانبه، أكد قيادي بمركزية نقابية أخرى ممثلة ضمن اللجنة أن “اجتماع اليوم شهد تقييما لكافة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد”، وذلك في أفق رفع التقرير سالف الذكر إلى اللجنة الوطنية.

وأوضح المصدر نفسه، ضمن معطيات قدّمها لهسبريس، أن موافاة اللجنة الوطنية بالتقرير ستأتي، كما تم الاتفاق عليه في اجتماع اليوم، “بعد إجراء تعديلات على بعض المحاضر ووضع النسخة النهائية على طاولة اجتماعٍ مرتقب للجنة التقنية في فاتح شهر شتنبر المقبل”.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، التي تعد أعلى جهاز في الحوار الاجتماعي ضمن ورش إصلاح الصناديق، يرأسها رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية (وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة)، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومديري صناديق التقاعد.

وتأتي التطورات التي شهدها الملف بعد أن كانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد ألمحت خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين منتصف يونيو الماضي إلى “ترحيل” الملف إلى الحكومة المقبلة، مقرة ببطء وتيرة الإصلاح بسبب الصعوبات التي ينطوي عليها الملف.