04:16 م - الخميس 9 يوليو 2026

0

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الرابع لعام 2026، والمنعقد اليوم الخميس الموافق 9 يوليو، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، كما قررت تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وأوضح البنك المركزي، في البيان الصادر عقب الاجتماع، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء بعد دراسة وتقييم شامل لكافة المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومراجعة أحدث البيانات المتعلقة بالتضخم، والنشاط الاقتصادي، والأوضاع النقدية والمالية، إلى جانب متابعة التطورات في الأسواق العالمية وما تشهده من تحديات جيوسياسية واقتصادية قد تنعكس على اقتصادات الأسواق الناشئة، بما فيها الاقتصاد المصري.

وأشار البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية رأت أن المستويات الحالية لأسعار العائد لا تزال مناسبة لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما قد تفرضه من ضغوط على معدلات التضخم والأسواق المالية.

وأكد البيان أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس نهجًا متوازنًا وحذرًا في إدارة السياسة النقدية، يهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار، مع مراعاة دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، بما يحقق التوازن بين مختلف المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية عن كثب، بما في ذلك تطورات معدلات التضخم، والنمو الاقتصادي، والسيولة المحلية، وأوضاع القطاع الخارجي، إلى جانب متابعة السياسات النقدية العالمية، مؤكدًا أن قرارات اللجنة المستقبلية ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية المحدثة وتقييم المخاطر المحيطة بالاقتصاد، وذلك اجتماعًا باجتماع.

وشدد البنك المركزي على أن استقرار الأسعار يظل الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، باعتباره أحد أهم الركائز لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، والحفاظ على القوة الشرائية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية لعام 2026 في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية والدولية توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتطورات معدلات التضخم، وتحركات البنوك المركزية الكبرى، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.