بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يدعم جهود الدولة في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

منظومة الأمم المتحدة

وشهد اللقاء مناقشة آليات توسيع الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الأمم المتحدة، خاصة في تنفيذ البرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وخططها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الجانبان مستجدات العمل الخاصة بإعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى توحيد الجهود الحكومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا، مع دعم جهود الحد من الفقر متعدد الأبعاد.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ملامح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تعتمد على شراكة واسعة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والمالية، تشمل التدريب والتأهيل والتمويل وفرص العمل، بما يساعد الأسر الأولى بالرعاية على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والانتقال تدريجيًا من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج.

ملف الطفولة المبكرة

كما تطرق الاجتماع إلى التعاون في ملف الطفولة المبكرة، حيث ناقش الجانبان بروتوكول التعاون الخاص بتنظيم وتشغيل قاعات الحضانات للأطفال دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية، بما يضمن وضع ضوابط موحدة للتراخيص والتشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال في هذه المرحلة العمرية.

منظومة الحماية الاجتماعية

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم برامج التمكين الاقتصادي، وتنفيذ المبادرات التنموية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.