في إطار شراكته الاستراتيجية مع أكاديمية أسواق المال، نظمت الأكاديمية بالتعاون مع بنك بوبيان برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان «الأمن السيبراني في المؤسسات المالية»، في ظل تزايد أهمية الأمن السيبراني كأحد المرتكزات الأساسية لحماية المؤسسات المالية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التهديدات الرقمية المتطورة، ودعماً لجهود تطوير القدرات الوطنية في المجالات التقنية المتخصصة.

ويأتي البرنامج ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين بنك بوبيان وأكاديمية أسواق المال، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة، من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، بما يسهم في دعم تنمية الكفاءات الوطنية وتزويد العاملين في المؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال الرقمية.

وقدم البرنامج مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان علي المعتوق، حيث تناول مجموعة من المحاور المرتبطة بأحدث التهديدات السيبرانية وأساليب الحماية والوقاية، مع التركيز على أمن المعلومات والهندسة الاجتماعية والاحتيال الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني وأهمية تعزيز الجاهزية المؤسسية للتعامل مع المخاطر الرقمية المتنامية، والامتثال للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

وأكد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية بالبنك عادل الحماد أن الأمن السيبراني أصبح اليوم أحد المرتكزات الرئيسية لاستدامة الأعمال في المؤسسات المالية، وفي ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية وما يصاحبه من تحديات ومخاطر متجددة تتطلب مواصلة الاستثمار في تطوير المهارات والمعارف المتخصصة.

وأضاف الحماد أن البرنامج يأتي ضمن التزام «بوبيان» بدعم التحول الرقمي وتعزيز الجاهزية السيبرانية المرتبطة بحماية الأنظمة والبيانات واستمرارية الأعمال، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات التقنية المتسارعة ومواكبة المتطلبات المتزايدة للأمن الرقمي.

وأوضح أن تطوير الكفاءات الوطنية في المجالات التقنية المتقدمة، وفي مقدمتها الأمن السيبراني، يسهم في تعزيز الجاهزية المؤسسية وترسيخ ثقافة الوعي بالمخاطر وحماية المعلومات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، إلى جانب دعم قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية.

ولفت إلى أن التعاون مع أكاديمية أسواق المال يجسد أهمية الشراكات الهادفة إلى تبادل المعرفة والخبرات وتوفير برامج تدريبية نوعية تواكب الاحتياجات المتجددة للقطاع المالي، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل بكفاءة مع المخاطر السيبرانية ومتطلبات التحول الرقمي المتسارع.

وأكد الحماد: «نؤمن بأن التدريب المتخصص والتأهيل الحقيقي وتعزيز الثقافة المهنية المتخصصة هي ركائز أساسية لتحقيق تنمية مستدامة، ومن هذا المنطلق نضع إمكاناتنا وخبراتنا في خدمة هذا التوجه المشترك، بما يعزز من فرص بناء جيل وطني مؤهل في القطاعين المصرفي والاستثماري، وقادر على الإسهام في تطوير منظومة الأمن الرقمي ودعم تنافسية القطاع المالي».

ويتمتع المعتوق بخبرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في مجالات الأمن السيبراني وإدارة مخاطر التكنولوجيا، اكتسبها من خلال عمله في قطاعات البنوك والاتصالات والجهات الحكومية، حيث ساهم في قيادة وتطوير العديد من المبادرات والمشاريع المتخصصة في هذا المجال.

من جانبه، أفاد المدير العام لأكاديمية أسواق المال - الكويت عبدالعزيز الرشيد البدر بأن الأكاديمية طرحت برنامجاً تدريبياً تخصصياً لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بالتعاون الاستراتيجي مع بنك بوبيان، ليكون خطوة رائدة نحو تحصين المعاملات المالية والمصرفية ضد التهديدات التكنولوجية المتزايدة.

وشدد البدر على أن الأكاديمية تضع توعية الجمهور والمتعاملين بأبرز مخاطر الصناعة المالية على رأس أولوياتها الاستراتيجية، مشيراً إلى تصدر مخاطر التكنولوجيا والأمن الرقمي للمشهدين العالمي والمحلي، لذلك يهدف البرنامج إلى رفع جاهزية الكوادر البشرية وتسليحها بالمهارات اللازمة لصد الهجمات الإلكترونية، مع التركيز بشكل خاص على تحصين المؤسسات والبيئات المالية والمصرفية كونها الأكثر استهدافاً، بما يضمن استدامة الأعمال واستمرارية الخدمات المالية الرقمية بكفاءة وأمان.

وأضاف أن تصميم هذا البرنامج جاء انطلاقاً من رؤية الأكاديمية بأهمية استثمار وتبادل الخبرات العميقة المتوافرة في السوق المصرفي الكويتي، الذي يتمتع بمستويات احترافية عالية ومعايير أمنية تضاهي المؤسسات العالمية، مشيراً إلى أن البرنامج يعزز التكامل المحلي عبر دمج كفاءات القطاعين الحكومي والمالي لبناء منظومة حماية متكاملة، ويعتمد على شراكة رائدة مع بنك بوبيان نظراً لسجله الحافل بالابتكار الرقمي والتميز التشغيلي.

وأكد حرص أكاديمية أسواق المال على استمرار وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المالية المحلية، لما تلعبه هذه الخطوات من دور جوهري في تطوير الصناعة المالية والمصرفية الكويتية، ودعم ركائز التحول الرقمي الآمن بما يخدم الاقتصاد الوطني كله.