قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن صرف بعض المستحضرات الدوائية يتم فقط من خلال وصفة طبية، في إطار المنظومة الرقابية التي تنفذها الهيئة لضمان الاستخدام الآمن للأدوية، وعدم إساءة استخدامها خارج الإشراف الطبي، مع الحفاظ على حق المرضى في الحصول على العلاج.

وأوضح "رجائي"، عبر برنامج "الاقتصاد 24"، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن المريض يقدم الروشتة إلى الصيدلي للحصول على العلاج الموصوف، الذي قد يغطي احتياجاته العلاجية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يخص الأدوية الوصفية التي تستلزم تشخيص الطبيب للحالة الصحية، وتحديد الجرعات المناسبة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من مخاطر إساءة استخدام بعض المستحضرات الصيدلية، وضمان استمرار توافرها للمرضى الذين يحتاجون إليها بالفعل.

وأشار إلى أن استخدام هذه الأدوية دون إشراف طبي قد يترتب عليه آثار جانبية، منها: "اضطرابات نفسية أو جسدية، والتأثير على الجهاز العصبي، وحدوث بعض الهلاوس، والتغيرات السلوكية".

ولفت إلى أن الهيئة تفرق بين الأدوية الوصفية التي تتطلب إشرافًا طبيًا، والأدوية غير الوصفية التي يمكن صرفها دون روشتة لعلاج الأعراض البسيطة، مشيرا إلى أن جميع الأدوية تخضع للرقابة، إلا أن بعض المستحضرات تخضع لإجراءات أكثر تشددًا في مراحل الإنتاج والاستيراد والتداول والصرف، ضمن منظومة تبدأ من المادة الخام وحتى وصول الدواء إلى المريض، بما يضمن الحفاظ على توافر العلاج لمن يحتاجه.

وأصدرت هيئة الدواء المصرية، أول دليل تنظيمي لآليات استيراد ومتابعة تداول وصرف المستحضرات الصيدلية والمواد الخام التي قد يُساء استخدامها، تحت كود "EDREX: GL.CIP/PPMA.002"، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على سلسلة الإمداد الدوائي، والحد من إساءة استخدام هذه المستحضرات خارج الأغراض العلاجية، مع ضمان استمرار توافرها ووصولها إلى المرضى المستحقين دون تأثر.