هبة بريس

يرى حزب التجمع الوطني للأحرار أن النتائج التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الولاية الحكومية تعكس نجاعة السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة، والقائمة على تنويع محركات النمو، وإنتاج الثروة، وتعزيز الطلب الداخلي، باعتبارها ركائز أساسية لضمان نمو مستدام وأكثر قدرة على مواجهة التقلبات والأزمات.

ويبرز البرنامج أن هذه المقاربة مكنت الاقتصاد الوطني من استعادة زخمه بشكل تدريجي، حيث بلغ معدل النمو 4,9 في المائة سنة 2025، بمتوسط سنوي يقارب 4,7 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026، وهو ما ينسجم مع الالتزامات التي تعهد بها الحزب في بداية الولاية الحكومية، ويمثل ضعف متوسط النمو المسجل خلال الفترة ما بين 2016 و2021.

ويشير الحزب إلى أن هذا المنحى الإيجابي مرشح للتعزز مع نهاية سنة 2026، حيث يرتقب أن يصل معدل النمو إلى 5,2 في المائة، في مؤشر يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على ديناميته، بفضل السياسات التي راهنت على تنويع مصادر النمو، ودعم الاستثمار، وتحفيز الإنتاج الوطني، وتقوية الطلب الداخلي.

ويعتبر البرنامج أن هذه النتائج لم تتحقق في ظروف عادية، بل جاءت في سياق اتسم بتوالي الأزمات العالمية والإقليمية، من تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى التوترات الجيوسياسية، وموجات الجفاف المتعاقبة، وهو ما يجعل الحفاظ على هذا المسار التصاعدي للنمو مؤشرا على صلابة الاختيارات الاقتصادية وقدرتها على التكيف مع مختلف التحديات.

كما يؤكد الحزب أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة هذه السياسة الاقتصادية، من خلال تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتسريع وتيرة التصنيع، وتطوير القطاعات الواعدة، بما يسهم في إنتاج المزيد من الثروة، وإحداث فرص شغل مستدامة، وتحسين مستوى عيش المواطنين.

ويخلص البرنامج إلى أن تنويع محركات النمو، وإنتاج الثروة، وتعزيز الطلب الداخلي، ليست مجرد خيارات ظرفية، وإنما تمثل توجها استراتيجيا سيواصل الحزب تعزيزه خلال الفترة 2026-2031، بما يضمن اقتصادا أكثر تنافسية، ونموا أكثر استدامة، وتنمية تعود آثارها الإيجابية على مختلف فئات المجتمع.