تتواصل تداعيات أزمة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بعد قرار اللجنة العليا للمهرجانات عدم منح ترخيص إقامة الدورة الثانية والأربعين والتي كان من المقرر اقامتها أكتوبر 2026 ، حيث تشهد الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، الجهة المنظمة للمهرجان، تطورات متسارعة على المستويين الإداري والمالي مع مرور أكثر من شهر على قرار عدم الموافقة على الدورة المقبلة.

وكشفت مصادر خاصة لـ "إعلام دوت كوم" أن لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي بدأت تنفيذ مراجعة شاملة للميزانيات المعتمدة داخل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وذلك في إطار فحص أعمال الجمعية وإجراءاتها المالية والإدارية. 

وأكدت المصادر أن اللجنة رصدت بالفعل عددًا من المخالفات في الميزانيات المعتمدة، فيما لا تزال أعمال المراجعة مستمرة تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي.

وأضافت المصادر أن اللجنة العليا للمهرجانات رفضت اعتماد ملف تقدمت به الجمعية يتضمن ترشيح مدير التصوير الكبير سمير فرج لرئاسة مهرجان الإسكندرية السينمائي، وهو الملف الذي حمل توقيع رئيس الجمعية الأمير أباظة.

وأشارت إلى أن الجمعية أرسلت خلال الأسبوع الجاري ملفًا جديدًا يتضمن ترشيح الرئيس السابق لأكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة لرئاسة المهرجان، إلا أن اللجنة العليا للمهرجانات لم تحسم موقفها منه حتى الآن، ولم تصدر قرارًا بشأن اعتماده أو رفضه، وسط مخاوف من طول أمد فترة "عدم الحسم" بعد التطور الأخير في وزارة الثقافة حيث استقالة د.جيهان زكي بشكل يجعل كل الملفات المعلقة تنتظر حتى تكليف وزير ثقافة جديد.

ولفتت المصادر إلى أن الترشيحات التي أُرسلت إلى اللجنة العليا للمهرجانات استندت إلى اجتماعات لمجلس إدارة الجمعية جرى تسجيلها، إلا أن عددًا من أعضاء مجلس الإدارة أكدوا أنهم لم تتم دعوتهم إلى تلك الاجتماعات، وهو ما أثار اعتراضات داخل الجمعية بشأن سلامة الإجراءات التي اتُّبعت في اتخاذ تلك القرارات.

وفي تطور آخر، بدأ عدد من أعضاء الجمعية في جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس الجمعية الأمير أباظة، بهدف الدعوة إلى انتخابات مبكرة لمجلس الإدارة، بدلاً من انتظار موعدها المقرر العام المقبل، في ظل تصاعد الخلافات الداخلية واستمرار الأزمة.

كما كشفت المصادر عن وجود اعتراضات تتعلق بملف العضوية، موضحة أنه جرى قبول عدد من الأعضاء الجدد دون تشكيل لجنة قيد، وهو ما اعتبره عدد من أعضاء الجمعية مخالفة لأحكام القانون واللائحة المنظمة لعمل الجمعية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مراجعة إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.