غرامات بقيمة 1.4 تريليون دولار تهدد ميتا.. تفاصيل أكبر أزمة قانونية تواجه الشركة

تواجه شركة Meta Platforms تحديًا قانونيًا غير مسبوق في الولايات المتحدة، بعدما كشفت الشركة أن أربع ولايات أمريكية تطالب بفرض غرامات تصل قيمتها إلى 1.4 تريليون دولار، على خلفية اتهامات تتعلق بتصميم منصتي فيسبوك وإنستجرام بطريقة تشجع المراهقين على الاستخدام المفرط والإدمان.

وتأتي هذه التطورات في إطار النزاع القضائي المستمر بين الشركة وعدد من الولايات الأمريكية، وسط تصاعد الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

غرامات غير مسبوقة في تاريخ قضايا حماية المستهلك

وأوضحت ميتا، في مذكرة قضائية، أن قيمة الغرامات التي تسعى الولايات الأمريكية إلى فرضها تُعد غير مسبوقة في تاريخ تطبيق قوانين حماية المستهلك، مشيرة إلى أن المطالبات المالية لم يتم الإعلان عنها سابقًا بهذا الحجم.

وأكدت الشركة أن هذه الغرامات المقترحة تقترب من قيمتها السوقية، التي تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، وهو ما يعكس ضخامة المطالبات القانونية التي تواجهها قبل بدء المحاكمة المقررة في أغسطس المقبل.

ميتا ترفض الاتهامات وتصف المطالبات بأنها بلا أساس

ورفضت ميتا بشكل قاطع المطالبات المقدمة ضدها، مؤكدة أن الغرامات المقترحة لا تستند إلى أدلة قانونية أو وقائع تثبت مسؤوليتها عن الاتهامات الموجهة إليها.

وترى الشركة أن قيمة الغرامات المطلوبة تتجاوز الحدود المنطقية للعقوبات المدنية، معتبرة أنها لا تتناسب مع طبيعة القضية المطروحة أمام القضاء.

أربع ولايات أمريكية تقود الدعوى ضد الشركة

وتقود كل من ولايات California وColorado وKentucky وNew Jersey الدعوى القضائية ضد ميتا، متهمة الشركة بانتهاك قوانين حماية المستهلك.

وتقول الولايات إن الشركة ضللت المستخدمين بشأن مستوى الأمان الذي توفره منصاتها الرقمية، معتبرة أن تصميم فيسبوك وإنستجرام ساهم في زيادة معدلات الاستخدام بين المراهقين بصورة قد تؤدي إلى الإدمان.

كيف تم احتساب قيمة الغرامات؟

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، تستند الولايات الأمريكية في احتساب قيمة الغرامات إلى عدد الانتهاكات المزعومة، إضافة إلى أعداد المراهقين والشباب الذين تقول إنهم تأثروا بممارسات الشركة.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في هذه الادعاءات خلال جلسات المحاكمة المرتقبة في أغسطس المقبل بولاية كاليفورنيا، والتي قد تمثل واحدة من أكبر القضايا القانونية التي تواجهها شركة تكنولوجيا على الإطلاق.