أسعار الذهب تتراجع بقوة.. هل يواصل المعدن الأصفر خسائره حتى نهاية 2026؟ خبراء يجيبون

تشهد أسعار الذهب موجة تراجع ملحوظة مقارنة بالمستويات التي سجلتها في بداية عام 2026، في ظل تغيرات متسارعة تشهدها الأسواق العالمية، أبرزها تنامي التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، إلى جانب موجة بيع واسعة للمعدن الأصفر دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر.

وأثار هذا التراجع حالة من الترقب بين المستثمرين، خاصة مع تباين توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن المسار المتوقع للذهب خلال النصف الثاني من العام، وسط تساؤلات حول مدى استمرار الهبوط، والوقت المناسب لعودة المستثمرين إلى شراء المعدن النفيس.

ارتباط الذهب مجدداً بأسعار الفائدة الأمريكية 

قال برنارد دحداح، المحلل الأول للسلع والمعادن في Natixis، في تصريحات صحفية، إن التحركات الحالية في سوق الذهب تعكس عودة المعدن الأصفر إلى النمط الذي كان سائداً قبل عام 2022، حيث أصبحت الأسعار تتحرك بصورة وثيقة مع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة يدفع المستثمرين عادة إلى تفضيل الدولار والأصول ذات العائد، وهو ما يقلص الطلب على الذهب الذي لا يحقق عائداً دورياً، بينما تستعيد أسعار الذهب قوتها عادة عند اتجاه الفيدرالي إلى خفض الفائدة أو في فترات التوترات الجيوسياسية التي تجعل الذهب ملاذاً آمناً.

البنوك العالمية تخفض توقعاتها لأسعار الذهب

أدى التراجع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب منذ بداية العام إلى مراجعة واسعة للتوقعات المستقبلية من جانب البنوك الاستثمارية العالمية.

فبعد أن كانت بعض المؤسسات تتوقع وصول الأونصة إلى مستويات تتراوح بين 5500 و6000 دولار بنهاية عام 2026، جرى تعديل هذه التقديرات لتصبح بين 4300 و4600 دولار للأونصة.

ويتوقع برنارد دحداح أن تنهي أونصة الذهب العام الجاري عند مستوى يقارب 4600 دولار، مؤكداً أن مستقبل الأسعار سيظل مرتبطاً بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر المقبلة.

لماذا تختلف توقعات المحللين بشأن الذهب؟

يرجع الخبراء التباين الحالي في التوقعات إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

احتمالات تغير توجهات الاحتياطي الفيدرالي.

تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

حجم الطلب العالمي، خاصة من الصين.

استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب.

ويرى دحداح أن الذهب قد يلامس مستوى 4000 دولار للأونصة باعتباره أدنى مستوى متوقع خلال العام، إلا أن الطلب القوي القادم من الصين وعدد من البنوك المركزية الآسيوية سيحد من أي تراجعات أعمق.

البنوك المركزية تواصل تعزيز احتياطيات الذهب

رغم موجة الهبوط الحالية، لا تزال البنوك المركزية حول العالم تنظر إلى الذهب باعتباره أحد أهم أدوات حماية الاحتياطيات.

وأشار دحداح إلى أن بعض البنوك المركزية لجأت في بداية الحرب مع إيران إلى بيع جزء من احتياطياتها لدعم اقتصاداتها، إلا أن الاتجاه عاد سريعاً نحو الشراء، حيث ارتفعت مشتريات البنوك المركزية بنحو 40 طناً خلال مايو 2026.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء استمرار هذه المشتريات يتمثل في رغبة العديد من الدول في تقليل الاعتماد على الدولار داخل الاحتياطيات الأجنبية، واستبداله بأصول أكثر أماناً مثل الذهب، خصوصاً بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية.

استطلاع عالمي: أغلب البنوك المركزية تتوقع زيادة احتياطيات الذهب

كشف استطلاع أجراه المجلس العالمي للذهب أن 89% من المشاركين يتوقعون زيادة احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وأوضح المجلس أن هناك عدة أسباب تدفع البنوك المركزية إلى الاحتفاظ بالمعدن النفيس، أبرزها:

الحفاظ على قيمة الاحتياطيات أثناء الأزمات.

تنويع المحافظ الاستثمارية.

التحوط ضد التضخم.

مواجهة المخاطر الجيوسياسية.

تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

متى يعود المستثمرون إلى شراء الذهب؟

تشير البيانات التاريخية الصادرة عن المجلس العالمي للذهب إلى أن المستثمرين عادة ما يستغلون فترات الهبوط الكبيرة لبناء مراكز استثمارية جديدة، وهو ما يدعم استقرار الأسعار على المدى الطويل.

ويتوقع برنارد دحداح أن يعود المستثمرون الأفراد تدريجياً إلى سوق الذهب خلال الأشهر المقبلة، مدفوعين بزيادة الطلب من السوق الصينية التي تعد من أكبر مستهلكي الذهب عالمياً.

ما العوامل التي قد تحدد مسار الذهب خلال النصف الثاني من 2026؟

يرى المجلس العالمي للذهب أن أداء المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة سيتوقف على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، أبرزها:

قوة النمو الاقتصادي العالمي بعد انتهاء التوترات العسكرية.

مستويات العائد على السندات الأمريكية.

قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

استمرار مشتريات البنوك المركزية.

تطورات الطلب في الأسواق الكبرى مثل الصين والهند.

وأكد المجلس أن استمرار الطلب المؤسسي على الذهب قد يحد من خسائر الأسعار، حتى في حال استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع العوائد والأسواق المالية الأكثر استقراراً.