وضع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مسارًا حاسمًا لإنهاء التهرب الضريبي لربط الأنشطة التجارية في الشارع المصري بالمنظومة الضريبية للدولة بشكل فوري ومباشر عبر وضع جدول زمني محدد لتبادل البيانات؛ مما يضمن إدراج الاقتصاد الموازي وغير الرسمي تحت مظلة الرقابة المالية فور نيل التراخيص، ويسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة بين المستثمرين مع حظر أي تسويف إداري قد يعطل حقوق الخزانة العامة للدولة.

ضوابط إخطار الضرائب بالمحال المرخصة 

نصت المادة 27 من القانون على إلزام مركز التراخيص بإخطار مصلحة الضرائب المصرية ومأمورية الضرائب المختصة بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ صدور الترخيص، وذلك على النماذج التي تبينها اللائحة التنفيذية. 

ويتكامل هذا النص مع ما قررته المادة 30 من ذات القانون، والتي ألزمت المركز بإنشاء سجل خاص للمحال العامة المرخص بها تفصّل فيه كافة البيانات، مع وجوب إخطار الجهات ذات الصلة ومنها مصلحة الضرائب بجميع التعديلات التي تطرأ على التراخيص أو الأنشطة أو في حال إلغائها، لضمان فتح الملفات الضريبية وتحديثها  بالتزامن مع واقع المنشأة دون أي إبطاء.

ويفرض القانون حزمة ضوابط على المنشآت الالتزام الكامل بالقواعد العامة للتشغيل وصون السلامة والصحة المهنية، مع منح مراقبي ومفتشي وزارة المالية ومصلحة الضرائب الأحقية القانونية في مطابقة الرخص الممنوحة على أرض الواقع بالملفات الضريبية المفتوحة. 

ويأتي هذا التنسيق الرقمي ليتوافق مع توجهات الدولة نحو الحوكمة الشاملة وتجفيف منابع التهرب، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات والتيسير على أصحاب المحال عبر توحيد الدورة المستندية وجعل إصدار الترخيص بوابة تلقائية للتعامل الضريبي العادل والمنضبط.

مهلة إبلاغ الضرائب بالمحال الجديدة 

تلزم المادة 27 من القانون بضرورة نقل بيانات التراخيص إلى مصلحة الضرائب في ضربة استباقية للبيروقراطية الإدارية التي كانت تتيح لبعض المحال العمل لسنوات برخص رسمية دون أن تدري عنها مأموريات الضرائب شيئًا.

ويرى المتخصصون أن هذا الربط التلقائي والإلزامي يحول عملية الترخيص من مجرد إجراء بلدي أو محلي إلى خطوة اقتصادية متكاملة تضمن للدولة رصد نمو الأنشطة التجارية وحساب ناتجها القومي بدقة من المنبع.