أوضح رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، بخصوص مصير تفاعل شركات المحروقات مع ملاحظاته حول عملية “التحيين نصف الشهري” للأسعار في محطات الوقود، أن هيئته الدستورية تنتظر نهاية أزمة مضيق هرمز.

وقال رحو، ضمن تصريح لهسبريس، إنه في ظل التقلبات الكبيرة الحالية المرتبطة بوضع الشرق الأوسط، طالب مجلس المنافسة الشركات بالتفكير في حلول لما بعد هذه الأزمة (أزمة هرمز والخليج)، مؤكدا أن هذه الأزمة السياسية والاقتصادية لم تنته بعد ولم يتم توقيع اتفاقيات حاسمة بشأنها.

وأوضح أن التغيير المتزامن في أسعار المحروقات له آثار سلبية وإيجابية؛ فمن جهة، يعطي انطباعا خاطئا بوجود تنسيق أو تفاهم مسبق بين الشركات، وهو أمر غير موجود واقعيا، بل هو موروث من فترة الدعم السابقة.

ومن جهة أخرى، يتابع رحو، فإن هذا النظام يتيح للمستهلك الاستقرار؛ إذ يضمن بقاء السعر ثابتا لمدة 15 يوما، مما يمنع مفاجأة المواطنين بتغيرات غير متوقعة خلال اليوم، سواء كان ذلك بالارتفاع أو الانخفاض.

وأكد المسؤول ذاته أن “دركي المنافسة” تابع تراجع الأسعار مؤخرا؛ إذ انخفض ثمن الغازوال بداية هذا الشهر بحوالي درهم، مشيرا إلى أنهم في المجلس لا يضغطون حاليا لتغيير البرنامج التسعيري، بل يطالبون الشركات بتقديم مبررات لاستمرار المنظومة الحالية، واقتراح بدائل لكيفية التعامل مع الوضع.

واختتم رئيس مجلس المنافسة بالقول إن طبيعة السوق تدفع الشركات إلى اتباع بعضها عند تغيير الأسعار لمنع خسارة الزبائن، معتبرا أن المنظومة الحالية تسهل عملية المراقبة ولا تشكل ضررا على المستهلك في الوقت الراهن، في انتظار الحل النهائي للأزمة، متوقعا استمرار انخفاض الأسعار في المغرب.