مؤشرات ستاندرد آند بورز وناسداك

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك، اليوم الإثنين، مع انتعاش أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، حيث تقدمت شركة برودكوم بعد تمديد شراكتها مع شركة أبل، بينما تطلع المستثمرون إلى بداية موسم أرباح الربع الثاني من العام الجاري.

وسجل مؤشر داو جونز الصناعي لفترة وجيزة رقمًا قياسيًا جديدًا خلال جلسة التداول في بدايتها قبل أن يتراجع.

وصعد سهم شركة برودكوم بنسبة 4% بعدما وافقت شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية وشركة أبل على تمديد اتفاقيتهما حتى عام 2031، لتطوير وتوريد مجموعة من الرقائق المخصصة.

وربح قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.9%، بينما ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 3.8%، ليتعافى بذلك بعد جلستين متتاليتين من الخسائر.

ومن المقرر أن يتم طرح شركة "إس كيه هاينكس" الكورية الجنوبية لصناعة الرقائق الإلكترونية لأول مرة في بورصة ناسداك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي انخفض بشكل طفيف إلى 54.0 الشهر الماضي، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 58.93 نقطة، أو بنسبة 0.11%، ليصل إلى مستوى 52841.14 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 52.99 نقطة، أو بنسبة 0.71%، ليصل إلى 7536.23 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المركب بمقدار 361.98 نقطة، أو بنسبة 1.40%، ليصل إلى مستوى 26194.77 نقطة.

وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة قد ارتفعت بنحو 2% لكل منها الأسبوع الماضي، على الرغم من أن أسهم أشباه الموصلات ظلت متقلبة بعد أن قادت جزءاً كبيراً من انتعاش السوق هذا العام.

ولفتت الأسواق إلى أن القوة الأخيرة في قطاعات الرعاية الصحية والصناعات والخدمات المالية بمثابة إشارة إلى أن الارتفاع قد يتسع ليشمل قطاعات أخرى غير الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

وانخفضت أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 1.6% بعد أن أعلنت الشركة أنها ستخفض حوالي 2.1% من قوتها العاملة، أو ما يعادل نحو 4800 وظيفة.

ووفقًا لأداة "FedWatch" التابعة لـ "CME"، يرى المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 23% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقرر عقده في 29 يوليو الجاري، بانخفاض عن حوالي 30% قبل أسبوع.

في سياق متصل، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، اليوم، إن التوجيهات المستقبلية يمكن أن تكون أداة قيّمة تسرع من تأثير السياسة النقدية في ظل الظروف المناسبة، ولكنها قد تصبح إشكالية عند استخدامها دون مرونة.