تعتزم وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، تقديم تنازلات في الخلاف الدائر بشأن ما يُعد تمييزًا بحق ولايات شمال وشرق ألمانيا في خطط بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز.

وتشير التعديلات المرتقبة على مشروع القانون الخاص بضمان أمن إمدادات الكهرباء إلى أن ما يُعرف بـ"امتياز الجنوب"، الممنوح للولايات الجنوبية، لن يُطبق بصيغته الحالية. وبدلًا من ذلك، من المقرر إدخال تحسينات تصب في مصلحة ولايات برلين، وبراندنبورج، وبريمن، وهامبورج، ومكلنبورج-فوربومرن، وسكسونيا السفلى، وسكسونيا، وسكسونيا-آنهالت، وشليسفيج-هولشتاين، وتورينجن.

ويستند ذلك إلى مقترح تعديل قدمه الائتلاف الحاكم (المكون من الاتحاد المسيحي برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي)، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكانت الخطة تقضي حتى الآن بتخصيص ما يصل إلى ثلثي طاقات المحطات المطروحة في المناقصات بشكل رئيسي لصالح "الجنوب من منظور شبكات الطاقة"، والذي يضم ولايات بادن-فورتمبيرج، وبافاريا، وهيسن، وشمال الراين-ويستفاليا، وراينلاند-بفالتس، وزارلاند. أما وفق المقترح الجديد، فلن يتم تفعيل ما يُعْرَف بـ "امتياز الجنوب" إلا بعد منح ثلث العقود أولًا لمشروعات في شمال وشرق ألمانيا.

وكانت شركتا الطاقة "ليج" في ولاية براندنبورج و"ميبراج" في ولايتي سكسونيا وسكسونيا-آنهالت، إلى جانب نقابة عمال الصناعات والطاقة والكيميائيات " بي سي إي"، قد دعت الحكومة الاتحادية في برلين إلى تعديل مشروع القانون.

كما وافق المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) في يونيو الماضي، على مقترح تعديل تقدمت به ولاية سكسونيا بدعم من ولايات براندنبورج، ومكلنبورج-فوربومرن، وسكسونيا-آنهالت.

ومن المقرر أن تسهم محطات الكهرباء الجديدة العاملة بالغاز، في إطار الخطة الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم بحلول عام 2038، في ضمان أمن إمدادات الكهرباء، لتكون بمثابة احتياطي استراتيجي يتم اللجوء إليه عند الحاجة مستقبلاً.