الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق ووزير المالية السابق، إن الاقتصاد المصري كان يتجه نحو مرحلة أفضل خلال عام 2026، مع استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن دخول المواطنين مدفوعًا بالنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إلا أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أثرت على هذا المسار.

وأوضح معيط، خلال مداخلة مع قناة ON، أنه كان يتمنى ألا تقع الحرب الأخيرة، مشيرًا إلى أن استمرار انخفاض التضخم كان من شأنه أن يساعد المواطنين على الشعور بحالة من الاستقرار حتى وإن لم يتحقق تحسن كبير في مستويات المعيشة، إلا أن الصدمات الخارجية وما صاحبها من اضطرابات أثرت على الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالمواد البترولية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تعرضًا لتداعيات الصدمات الخارجية، لافتًا إلى أن السنوات الست الماضية شهدت سلسلة من الأزمات العالمية، بدأت بجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، تلتها الحرب في غزة، وأخيرًا الحرب الإيرانية، فضلًا عن موجات التضخم العالمية.

وأشار إلى أن موجة التضخم العالمية رفعت أسعار الفائدة وتكلفة التمويل وأسعار السلع، وهو ما انعكس على الاقتصادات المختلفة، ومنها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذه التطورات جاءت إلى جانب التحديات الداخلية.

وأكد معيط أهمية توافر الاستقرار الخارجي إلى جانب الاستقرار الداخلي، مع مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم ما يثيره هذا المصطلح من تحفظات لدى البعض، مشددًا على أن الإصلاحات أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.

وأوضح أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع بعد أن كان قد تراجع إلى نحو 32 و33 مليار دولار، كما نجحت الدولة في خفض معدل التضخم من مستويات بلغت نحو 40% إلى حوالي 11%، وكان يتجه إلى مزيد من الانخفاض قبل أن تؤثر التطورات الخارجية على الأوضاع الاقتصادية.

واختتم معيط تصريحاته بالتأكيد على أهمية استغلال أي حالة من الاستقرار الإقليمي والدولي لدعم مسار الاقتصاد المصري، بما ينعكس على استقرار الأسعار وتحسين الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.