العقارات السعودية

قال الخبير العقاري محمد الفراج إن فرض رسم بنسبة 2% على تصرفات غير السعوديين العقارية في أربع مدن رئيسية بالمملكة العربية السعودية، تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة، يهدف بالأساس إلى الحد من المضاربات العشوائية في السوق العقاري، ودفع المستثمر الأجنبي إلى الدخول كمستثمر متوسط إلى طويل الأجل وليس قصير الأجل.

وأوضح الفراج، خلال مداخلة مع قناة العربية، أن هذه النسبة تُعد منطقية مقارنة بعدد من الأسواق العالمية، حيث تصل في بعض الدول المجاورة إلى نحو 4%، بينما تبلغ في المملكة المتحدة ما يقارب 10%، وقد تصل في سنغافورة إلى ما يعادل 60%، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تعزيز استقرار السوق وجاذبيته الاستثمارية.

" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen="">

وأضاف أن السوق العقاري السعودي يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار وانخفاض التذبذب السعري مقارنة بأسواق أخرى، وهو ما يدعم جاذبية الاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى أن القيمة السوقية لقطاع العقارات للشركات المدرجة تبلغ حالياً نحو 136 مليار ريال، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 150 مليار ريال خلال العامين القادمين.

وفي سياق متصل، تناول الفراج أداء الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، موضحاً أن صافي مشتريات الأجانب منذ عام 2018 وحتى النصف الأول من عام 2026 بلغ نحو 252 مليار ريال، مشيراً إلى أن الصافي ظل إيجابياً طوال تلك الفترة دون تسجيل أي عام بصافي سلبي.

وأشار إلى أن صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ نحو 12.736 مليار ريال، فيما سجلت الجهات الحكومية نحو 5.257 مليار ريال، والشركات السعودية نحو 4.6 مليار ريال، مقابل عمليات بيع من قبل الأفراد وصناديق الاستثمار نتيجة الاستردادات.

وأكد أن تركّز الشراء من قبل المؤسسات الأجنبية والجهات الحكومية والشركات يعكس قناعة بأن الأسعار الحالية أقل من القيم العادلة، لافتاً إلى أن وتيرة الاستثمار الأجنبي مرشحة للارتفاع خلال الربعين الثالث والرابع، في ظل التوقعات بإعلانات تنظيمية جديدة تتعلق بسقف ملكية الأجانب.

وفيما يتعلق بنتائج شركة "المراعي"، أوضح الفراج أن نتائج الربع الثاني جاءت عند 635 مليون ريال مقارنة بتوقعات بلغت 623 مليون ريال، إلا أن المقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق أظهرت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.7%، مرجعاً ذلك إلى وجود بند استثنائي من أرباح شركة زميلة بقيمة 43 مليون ريال.

وبيّن أنه عند استبعاد هذا البند، يكون صافي الدخل قد ارتفع بنحو 5%، مدعوماً بزيادة الإيرادات بنسبة 11%، إلا أن هوامش الربحية تأثرت بارتفاع تكاليف شحن الأعلاف، والتي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الألبان والعصائر الذي يمثل نحو 67% من إيرادات الشركة.

وأضاف أن رفع الأسعار تم في قطاع الألبان فقط بنسب متفاوتة لتعويض ارتفاع التكاليف، بينما لم يشمل قطاعي المخابز والبروتين، مشيراً إلى أن أرباح الشركة الإجمالية ارتفعت من نحو 5.3 مليار ريال إلى 5.868 مليار ريال، معتبراً أن الأداء العام إيجابي رغم الضغوط التشغيلية والعوامل الاستثنائية.