شهدت محافظة الشرقية تطورات جديدة في قضية الشاب عمرو عمارة، ابن مدينة أبوكبير والطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات، والتي أثارت خلال الفترة الماضية حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن لمدة 25 عامًا في قضية جنائية.

وتؤكد أسرته أن نجلها لا صلة له بالواقعة، مرجعةً اتهامه بحسب روايتها إلى خط هاتف محمول مسجل باسمه.

اتخاذ 17 إجراءً قانونيًا أمام جهات قضائية وتنفيذية مختلفة

وفي أحدث تطورات القضية، أعلن المحامي الدكتور كمال شعيب، دفاع الشاب، اتخاذ 17 إجراءً قانونيًا أمام جهات قضائية وتنفيذية مختلفة، مؤكدًا استمرار التحرك عبر جميع المسارات القانونية لإعادة النظر في القضية.

وقال الدكتور كمال شعيب، في بيان، إن فريق الدفاع باشر منذ توليه القضية اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية، تضمنت تقديم شكاوى وبلاغات وتظلمات إلى عدد من الجهات المختصة، في إطار السعي لإعادة فحص القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

17 إجراءً قانونيًا تشمل بلاغات وشكاوى أمام الجهات المختصة لكشف ملابسات القضية

وأوضح البيان أن فريق الدفاع تقدم بعدد من الشكاوى والبلاغات إلى الجهات المعنية بشأن الوقائع محل القضية، مشيرًا إلى أن بعض هذه الإجراءات لا تزال قيد الفحص والتحقيق لدى الجهات المختصة.

كما تقدم الدفاع ببلاغ إلى النائب العام ضد إحدى موظفات شركة اتصالات، متهمًا إياها بحسب البيان بالتسبب في الوقائع محل القضية، إلى جانب تحرير محاضر بمركز شرطة أبو كبير والاستماع إلى أقوال عدد من الشهود بشأن ما ورد في البلاغات.

شكوى لوزير الاتصالات للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى شركة الاتصالات المعنية

وأشار البيان إلى أن فريق الدفاع تقدم كذلك بشكوى إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب خلالها بإجراء تحقيق فيما نُسب إلى شركة الاتصالات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

10 تظلمات لإلغاء وعدم التصديق على الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط العسكرية

وأضاف البيان أن فريق الدفاع تقدم بعشرة تظلمات والتماسات لإلغاء وعدم التصديق على الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط العسكرية في القضية رقم 172 لسنة 2024، والذي قضى بالسجن المؤبد على عمرو عبدالحكم عمارة، مؤكدًا استمرار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لإعادة النظر في الحكم.

التماس لرئيس الجمهورية ومخاطبة عدد من القيادات العسكرية للنظر في القضية

وكشف البيان عن تقديم التماس إلى رئيس الجمهورية، إلى جانب مخاطبة عدد من كبار القيادات العسكرية والمسؤولين، من بينهم القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس هيئة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري، وعدد من القيادات المختصة، للنظر في القضية وفقًا للأطر القانونية.

محامي الدفاع: مستمرون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حتى الفصل النهائي في القضية

واختتم الدكتور كمال شعيب بيانه بالتأكيد على استمرار فريق الدفاع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية التي يكفلها القانون، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه التحركات في إعادة النظر في القضية، وإنهاء معاناة الشاب وأسرته عبر المسارات القانونية والرسمية.

بداية الأزمة تعود إلى استخراج خط هاتف قبل عامين بناءً على طلب داخل شركة اتصالات

وأكدت الأسرة أن جذور الواقعة تعود إلى نحو عامين، عندما وافق الطالب على استخراج خط هاتف محمول بناءً على طلب إحدى العاملات بشركة اتصالات، لمساعدتها في تحقيق مستهدفات العمل الخاصة بها.

وأشارت إلى أن الطالب تعامل مع الأمر بحسن نية، دون أن يتوقع أن يتحول لاحقًا إلى أزمة قانونية تهدد مستقبله، مؤكدة وجود مستندات وشهادات تفيد بحسب قولها باستخراج خطوط هاتف بأسماء أشخاص دون حضورهم الشخصي.

مستندات وأدلة تؤكد وجود الطالب بعيدًا عن مسرح الأحداث خلال الفترة محل الواقعة

وتمسكت أسرة الطالب ببراءته، مؤكدة أنها قدمت مستندات رسمية تفيد بأنه كان يؤدي امتحاناته الجامعية خلال جزء من الفترة المرتبطة بالقضية، إلى جانب وجوده مع أسرته خارج نطاق الأحداث في توقيتات أخرى.

وأضافت الأسرة أن عمرو بادر إلى تسليم نفسه للجهات المختصة فور علمه بالحكم الصادر ضده، لإعادة الإجراءات القانونية وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام القضاء.

حملة على مواقع التواصل بعنوان «أنقذوا مستقبل عمرو.. مظلوم» تطالب بإعادة النظر في القضية

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من التفاعل الواسع مع القضية، حيث أطلق عدد من المستخدمين حملة عبر «فيسبوك» تحت عنوان «أنقذوا مستقبل عمرو.. مظلوم»، مطالبين بإعادة النظر في القضية ومراجعة كافة أوراقها.

ودعا المشاركون في الحملة إلى ضرورة التحقق من الأدلة الفنية والقانونية المرتبطة بالقضية، مؤكدين أن ما يحدث يمس مستقبل شاب جامعي في مقتبل حياته، ويستوجب مراجعة دقيقة لكافة التفاصيل قبل إصدار أي أحكام نهائية.