شهدت العلاقات المصرية الأوروبية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورا كبيرا عقب ثورة 30 يونيو لتتحول من مرحلة إعادة بناء الثقة إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ونرصد تطور العلاقات المصرية الأوروبية منذ ثورة 30 يونيو  وخلال فترة حكم الرئيس السيسي:

-شهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطورا كبيرا منذ ثورة 30 يونيو 2013 وخلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث ارتقت إلى مستوى غير مسبوق من الشراكة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

-أصبحت مصر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأوروبي في ملفات الأمن الإقليمي والهجرة غير الشرعية والطاقة ومكافحة الإرهاب والتغيرات المناخية والاستثمار.

رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة

-مارس 2024 بالإعلان عن رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة" قبل أن تتواصل خطوات البناء عليها من خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى في أكتوبر 2025

-لقاءات المهمة التي عقدها الرئيس السيسي مع قيادات الاتحاد الأوروبي على هامش قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية في يونيو 2026.
- مرت العلاقات بين مصر وبعض المؤسسات الأوروبية بفترة من التوتر نتيجة اختلاف تقييم الأحداث السياسية وذلك عقب ثورة 30 يونيو.

برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي

-فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تغيرا في الرؤية الأوروبية خاصة مع نجاح الدولة المصرية في استعادة مؤسساتها وتحقيق الاستقرار الأمني وإطلاق برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي.

-أدرك الاتحاد الأوروبي أن استقرار مصر يمثل عنصرا أساسيا لاستقرار منطقة البحر المتوسط بأكملها وذلك مع تطورات القضايا الإقليمية والدولية وتصاعد التحديات خاصة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأزمات في ليبيا والسودان وغزة والصومال والبحر الأحمر والشرق الأوسط.

 قادة الاتحاد الأوروبي

-تطورت العلاقات تدريجيًا من مجرد تعاون اقتصادي إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

-خلال فترة حكم الرئيس السيسي حرص على تكثيف التواصل مع قادة الاتحاد الأوروبي حيث شهدت السنوات الماضية عشرات اللقاءات الثنائية مع رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وقادة الدول الأوروبية.

-أصبحت مصر شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا، من بينها.

مكافحة الإرهاب والتطرف

 مكافحة الإرهاب والتطرف - مواجهة الهجرة غير الشرعية - دعم الاستقرار الإقليمي - أمن البحر الأحمر وشرق المتوسط - أمن الطاقة -  تسوية الأزمات في ليبيا والسودان والشرق الأوسط.

القضايا ذات الاهتمام المشترك

كما تشهد العلاقات تنسيقًا سياسيًا متواصلًا داخل المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، حيث يستحوذ على نسبة كبيرة من حجم التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وخلال السنوات الأخيرة توسع التعاون في:  البنية التحتية - الأمن الغذائي - الهيدروجين الأخضر - النقل واللوجستيات -التصنيع التحول الرقمي- البنية التحتية - الأمن الغذائي.

الإصلاحات الاقتصادية

-كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية في جذب المزيد من الشركات الأوروبية للعمل داخل السوق المصرية.

-شكل عام 2024 نقطة تحول تاريخية في العلاقات، عندما أعلن الجانبان رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

التعليم والبحث العلمي الهجرة والتنمية

وشملت هذه الشراكة محاور رئيسية أبرزها: التعاون السياسي - الاقتصاد والاستثمار - الأمن والدفاع - الطاقة - التحول الأخضر- الابتكار- التعليم والبحث العلمي الهجرة والتنمية.

 حزمة دعم وتمويل أوروبية 

-كما تضمنت حزمة دعم وتمويل أوروبية كبيرة لمساندة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

 مشروعات الشراكة الاستراتيجية 

-واصلت العلاقات زخمها بانعقاد أول قمة مصرية أوروبية في أكتوبر 2025، والتي مثلت بداية مرحلة جديدة من العلاقات المؤسسية بين الجانبين.
وركزت القمة على:
- تنفيذ مشروعات الشراكة الاستراتيجية - تعزيز الاستثمارات الأوروبية مجالات الطاقة - دعم الاقتصاد المصري- دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما شهدت القمة تنظيم فعاليات اقتصادية جمعت كبار المستثمرين الأوروبيين بالمسؤولين المصريين.

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

-على هامش أعمال قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية عقد الرئيس السيسي لقاءً مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وأكد الرئيس خلال اللقاء تقديره للمسار المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وانعقاد أول قمة مصرية أوروبية.
وشدد الرئيس على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنسيق السياسي ودعم السلم والاستقرار الإقليمي.

تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والأزمات الإقليمية، وسبل تكثيف التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة.

رئيسة المفوضية الأوروبية

كما التقى الرئيس السيسي رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث أكد أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت زخمًا غير مسبوق منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2024.
واستعرض الرئيس خلال اللقاء:
- الجهود المصرية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية -  تطوير مناخ الاستثمار - تعزيز تنافسية الاقتصاد - زيادة فرص الشركات الأوروبية داخل السوق المصرية.

مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

كما أشار إلى أهمية متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لعام 2024، وكذلك نتائج الحدث الاقتصادي الذي عقد على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في أكتوبر 2025، مع التأكيد على أهمية استكشاف مجالات تعاون جديدة ومبتكرة بين الجانبين.

 تطورات الحرب في قطاع غزة 

-كما احتلت التطورات الإقليمية مساحة كبيرة من مباحثات الرئيس السيسي مع قيادات الاتحاد الأوروبي، خاصة:
 تطورات الحرب في قطاع غزة - ضرورة وقف إطلاق النار- إدخال المساعدات الإنسانية - دعم حل الدولتين - الأوضاع في السودان- التطورات في ليبيا- أمن البحر الأحمر- مكافحة الإرهاب- الهجرة غير الشرعية.

 استمرار التنسيق السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

-التطورات المتلاحقة خلال السنوات الأخيرة عكست إدراكا أوروبيا متزايدا للدور المحوري الذي تقوم به مصر في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي وهو ما جعل القاهرة شريكا رئيسيا في صياغة السياسات الأوروبية تجاه الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق المتوسط.

مصر بوابة رئيسية للشركات الأوروبية 

كما أصبحت مصر بوابة رئيسية للشركات الأوروبية الراغبة في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقياتها التجارية ومشروعات البنية الأساسية العملاقة التي نفذت خلال العقد الأخير.
-من المتوقع أن تتجه العلاقات المصرية الأوروبية نحو مزيد من التوسع خلال المرحلة المقبلة في ظل الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتحول الرقمي والأمن الغذائي والتصنيع والنقل والذكاء الاصطناعي.

زيادة في الاستثمارات الأوروبية 

-كما من المتوقع أن  تشهد الفترة المقبلة زيادة في الاستثمارات الأوروبية داخل مصر، مع استمرار تنفيذ مشروعات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يعزز مكانة مصر باعتبارها أحد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.