بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتباراً من السبت، تنفيذ برنامج «حسابات ترامب»، الذي يمنح كل طفل أميركي يولد بين عامي 2025 و2028 حساباً استثمارياً ممولاً من الحكومة بقيمة أولية تبلغ 1000 دولار، في إطار مبادرة تستهدف تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار منذ الطفولة، بالتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 للاستقلال.

ويُعد البرنامج من أبرز المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الإدارة الأميركية، إذ يوفر للأسر أداة ادخارية واستثمارية طويلة الأجل تضاف إلى برامج الادخار الجامعي وحسابات التقاعد ذات المزايا الضريبية.

وأوضح آندي بلوكر، رئيس السياسات والعلاقات الحكومية في شركة «إدوارد جونز»، أن المساهمة الحكومية الأولية تمنح الأطفال نقطة انطلاق استثمارية، وتسهم في تجاوز أحد أبرز معوقات الادخار، والمتمثل في غياب رأس المال عند البداية.

وحظي البرنامج بدعم عدد من كبرى الشركات الأميركية، التي أعلنت مساهمات إضافية أو برامج لمطابقة مساهمات الموظفين، من بينها «فيزا» و«ديل تكنولوجيز» و«كومكاست». كما أعلنت شركة «مايكرون تكنولوجي» تخصيص 250 مليون دولار لدعم المبادرة.

ويستفيد من المنحة الحكومية الأطفال الأميركيون المولودون بين عامي 2025 و2028، فيما يمكن للعائلات فتح حسابات لأبنائها ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً بشرط امتلاكهم رقماً للضمان الاجتماعي. وتشير بيانات أولية صادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى تسجيل نحو 3.6 مليون مولود في الولايات المتحدة خلال عام 2025.

وتشرف وزارة الخزانة الأميركية على البرنامج، بينما تتولى شركتا «روبن هود» و«بي إن واي» إدارة الحسابات. وتُفتح الحسابات دون رسوم، مع إمكانية مساهمة الوالدين وأفراد الأسرة وأصحاب العمل والمؤسسات الخيرية بما يصل إلى 5000 دولار سنوياً قبل احتساب الضرائب، على أن تُستثمر الأموال تلقائياً في صناديق مؤشرات منخفضة التكلفة تستهدف تحقيق نمو طويل الأجل.

وعند بلوغ صاحب الحساب سن 18 عاماً، يصبح بإمكانه سحب الأموال أو مواصلة استثمارها، مع خضوع الأرباح للضرائب عند السحب.

وتشير تقديرات البرنامج إلى أن الطفل الذي يحصل على مساهمات سنوية بقيمة 5000 دولار قد يمتلك نحو 271 ألف دولار عند بلوغه سن 18 عاماً، استناداً إلى متوسط الأداء التاريخي لمؤشر «إس آند بي 500». كما قد ترتفع قيمة الحساب إلى نحو 13 مليون دولار عند بلوغه 55 عاماً إذا استمرت المساهمات السنوية بالمعدل نفسه، مع بقاء العوائد الفعلية مرتبطة بأداء الأسواق المالية.

ورغم ترحيب مؤيدي المبادرة بها باعتبارها وسيلة لتعزيز ثقافة الاستثمار وبناء الثروة منذ الصغر، يرى عدد من خبراء السياسات أن قدرتها على تقليص فجوة الثروة ستظل محدودة، إذ تعتمد النتائج بدرجة كبيرة على قدرة الأسر على الاستمرار في ضخ مساهمات منتظمة، فضلاً عن أداء الأسواق على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال آدم ميشيل، مدير دراسات السياسات الضريبية في «معهد كاتو»، إن الفائدة الأكبر من البرنامج قد تعود على الأسر الأكثر استقراراً من الناحية المالية، إلى جانب العاملين في الشركات الكبرى التي توفر مساهمات إضافية ضمن البرنامج.