هبة بريس – إنزكان

أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان حكما قضائيا في ملف جنحي تلبسي، أدانت بموجبه رجل أعمال من سوس، بعد متابعته بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات تشهيرية عبر الوسائط الإلكترونية، إضافة إلى إهانة هيئة منظمة قانونا ورجال القضاء.

وقضت المحكمة، علنيًا ابتدائيًا وحضوريا، في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها مشتكية “إ. ب” في إطار المطالبة بالحق المدني، اتهمت فيها المعني بالأمر بالمشاركة في نشر وترويج محتويات تشهيرية تمس بسمعتها وحياتها الخاصة، وذلك عبر منصات رقمية وقنوات متخصصة في بث مثل هذه المضامين.

واستندت الشكاية إلى تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو، إضافة إلى قرائن اعتُبرت معززة لنسبة الأفعال إلى المتهم، من بينها مضامين مرتبطة بنشاطه المهني وعلاقاته السابقة.

كما كشفت الخبرة التقنية المنجزة على التسجيلات الصوتية عن عدم نفي نسبة الصوت بشكل قاطع إلى المتهم، مع الإشارة إلى وجود مؤشرات ترجح ذلك رغم بعض الإكراهات التقنية المرتبطة بطريقة تسجيل الصوت.

وعززت هذه المعطيات بقرائن أخرى، من بينها سوابق قضائية تثبت علاقة المتهم بجهات معروفة بنشر محتويات تمس بالحياة الخاصة للأفراد.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع الحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضًا مدنيًا قدره 40 ألف درهم، مع الصائر، مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى.

ويأتي هذا الحكم في سياق تزايد القضايا المرتبطة بالتشهير عبر الوسائط الرقمية، وما تطرحه من إشكالات قانونية واجتماعية، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل، وما يرافقها من استعمالات تمس أحيانًا بسمعة الأفراد وحقوقهم الشخصية.