مدبولي: الحكومة تمضي في خطة إعادة هيكلة الأصول والشركات
اكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ان الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها الرامية الى اعادة هيكلة الاصول والشركات ذات الاداء الضعيف. وتتمثل هذه الخطة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الادارية والتشغيلية، مما سيساهم في رفع كفاءة هذه الاصول وزيادة عائداتها الى اقصى حد ممكن.
اوضح مدبولي ان التوجه الحكومي لا يهدف الى بيع الاصول او التخلي عنها، بل يركز بشكل اساسي على تحسين ادارتها واستغلال قدراتها وامكاناتها بفاعلية اكبر. ويهدف هذا النهج الى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وليس التخلص من ممتلكات الدولة.
واضاف رئيس الوزراء ان الدولة لم تبع اي شركة بشكل كامل، مشيرا الى ان ما يتم تنفيذه حاليا يقتصر على طرح نسب معينة من بعض الشركات او زيادة رؤوس اموالها من خلال جذب استثمارات جديدة. وهذا الاجراء يتيح تطوير تلك الكيانات وتوسيع انشطتها المختلفة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ملكية الدولة وحصتها الاستراتيجية فيها بشكل ثابت ومضمون.
اكد مدبولي ان هذه الخطوات تاتي في اطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وتسعى هذه الوثيقة الى تحقيق توازن بين هدف جذب الاستثمارات الضرورية لتطوير الاقتصاد، وهدف الحفاظ على الاصول المملوكة للدولة، بما يضمن استدامتها وتحقيق اقصى فائدة منها على المدى الطويل.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة ملتزمة بضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل عملية اعادة الهيكلة. وتهدف هذه الشفافية الى طمأنة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، بان جميع القرارات المتخذة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.
كما شدد مدبولي على اهمية تدريب وتطوير الكوادر البشرية في هذه الشركات لضمان استمرارية تحسين الاداء. واكد ان الاستثمار في العنصر البشري يعتبر جزءا لا يتجزا من استراتيجية الاصلاح، حيث ان الكفاءات المدربة هي المحرك الاساسي لزيادة الانتاجية وتحقيق مستويات اعلى من الجودة والابتكار.
اختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتاكيد على ان الحكومة تعمل جاهدة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي، من خلال تبسيط الاجراءات وتوفير الحوافز اللازمة لنمو القطاع الخاص. واوضح ان هذا التوجه من شانه ان يخلق فرص عمل جديدة، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
