عاجل | رياضة النواب تطالب بعقد اجتماع عاجل لمناقشة أزمة رسوم النظافة على مراكز الشباب

صيانة منشآت وملاعب مراكز الشباب تحت مراجعة شاملة
واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن إعادة صيانة مراكز الشباب والملاعب التي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة خلال عامي 2015 و2016.

وأوصت اللجنة، خلال الاجتماع الذي شارك فيه محمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب بالشرقية، بحصر جميع الملاعب والمنشآت التي تم إنشاؤها خلال تلك الفترة، وتحديد ما تم صيانته وما لم تتم صيانته، مع التنبيه على جميع المراكز والأندية بضرورة إجراء صيانة دورية للحفاظ على حالتها الفنية وضمان استمرار الأنشطة، على أن تتم موافاة اللجنة بالإجراءات التي تم اتخاذها.

أزمة رسوم النظافة تشعل غضب النواب ومطالب بإلغائها
وقررت اللجنة إرجاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن إلغاء رسوم النظافة المقررة على مراكز الشباب بقيمة 500 جنيه شهرياً، وكذلك طلب النائبة دينا الهلالي بشأن تداعيات فرض الرسوم وفقاً لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، لحين حضور وزير التنمية المحلية، باعتبار أن تلك الرسوم تُحصّل لصالح المحافظات.

وأوضح النائب ثروت سويلم أن مراكز الشباب والأندية في عدد من المحافظات تتحمل أعباء مالية متزايدة بسبب فرض رسوم نظافة عليها رغم عدم حصولها فعلياً على الخدمة، مشيراً إلى أن رد الجهات المعنية أكد أن الرسوم تُحصّل لصالح المحافظات وليس لوزارة الشباب والرياضة علاقة مباشرة بها.

وطالب سويلم بعقد اجتماع عاجل يضم مسؤولي وزارة التنمية المحلية والمحافظات ووزارة الشباب والرياضة، لبحث إلغاء هذه الرسوم، مؤكداً أن مراكز الشباب لا تحصل على خدمة جمع القمامة من المحافظات، ومع ذلك تُفرض عليها رسوم شهرية تمثل عبئاً إضافياً على مواردها المحدودة.

وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، أوصت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بسرعة إدراج أعمال إحلال وتجديد الملعب بمركز شباب غزالة ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، مع تحديد جدول زمني للتنفيذ وإخطار اللجنة بالإجراءات المتخذة.

كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين سامي سليم وسيد عبد الجليل، وأوصت وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل مركز شباب فايد إلى مركز تنمية شبابية بالتنسيق مع مجلس الوزراء، بما يسمح بتطوير منشآته من خلال الطرح الاستثماري.