النواب يوافقون على تعديلات الحكومة بقانون الضريبة على الدخل
اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، لمناقشة تعديلات مقترحة لتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥. حضر الاجتماع ممثلون عن الحكومة، منهم أحمد كجوك، نائب وزير المالية، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، محمد عبد العليم كفافي.
تركزت المناقشات على اقتراح من وزير المالية بتعديل يخص المساهمة التكافلية المنظمة بموجب المادة ٤٠ من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨. يهدف التعديل الى اعتبار حصيلة هذه المساهمة إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحصها، وربطها، وتحصيلها من الأفراد والجهات الملزمة بها.
أوضح كجوك أن هذا التعديل سيضمن تحويل كامل حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بدورها بسداد هذا المبلغ كاملاً للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. أكد الوزير أن هذا الإجراء يعزز موارد الهيئة ويضمن استدامتها المالية وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
وعلى الرغم من أن هذا التعديل قد يضع عبئاً إضافياً على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بخصم وتحصيل قيمة المساهمة، إلا أن الوزير شدد على أنه يمثل ضمانة قوية لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها. وأشار إلى أن وزارة المالية ملتزمة بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية بالكامل إلى الهيئة، مؤكداً ترحيب الهيئة بهذا التعديل المقترح.
كما أعرب وزير المالية عن استعداده لقبول أي صياغة قانونية قد يقترحها مجلس النواب، بشرط أن تضمن انتقال حصيلة المساهمة التكافلية كاملة وبشكل تلقائي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. يعكس هذا الموقف حرص الحكومة على تحقيق أفضل السبل لدعم الهيئة وضمان استقرارها المالي.
من جانبه، رحب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمقترح الحكومة، مشيداً بما يحققه من شمولية ووحدة للموازنة العامة للدولة. وأكد أن المقترح يضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من خلال إسناد مهمة تحصيل المساهمة التكافلية إلى مصلحة الضرائب المصرية، مع التزامها بتوريد كامل المبلغ للهيئة.
بدوره، أيد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، مقترح الحكومة، مؤكداً أنه يلزم وزارة المالية بتحويل قيمة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وشدد على أهمية هذا الإجراء في ضمان استدامة الموارد المالية للهيئة وحماية حقوقها.
في ختام الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة بشكل نهائي على مشروع القانون، بعد دمج التعديلات التي تقدمت بها وزارة المالية وحصلت على موافقة اللجنة. يأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر وضمان استدامتها المالية لتحقيق أهدافها في توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين.
