يستعد مجلس المنافسة لإصدار رأيين “طال انتظارهما”، بشكل متزامن، مع مطلع شهر يوليوز المقبل. ويتعلق الرأي الأول بمشروع القانون المنظم لمهنة العدول، بينما يخص الثاني مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وهما نصان قانونيان لقيا رفضاً واحتجاجاً واسعاً من قبل هيئات المنتسبين إلى المهنتين.

وأفاد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن رأي المجلس في مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول سيصدر مطلع يوليوز المقبل.

وبحسب المسؤول نفسه فإن هذا الرأي يُرتقب أن يخضع للتصويت داخل المجلس خلال الأيام المقبلة.

وكان المجلس عكف على دراسة القانون، منذ مارس الماضي، حيث شرع في الاستماع إلى الأطراف المعنية. وفي خضم ذلك طلب “دركي المنافسة” من الهيئة الوطنية للعدول موافاته بعرض مفصل حول المهنة وسياق مشروع القانون وتحدياته، فضلاً عن تقديم ملاحظاتها بشأن مستجدات المشروع، وتطور عدد العدول الممارسين وتوزيعهم الجغرافي، ورقم المعاملات الإجمالي التقديري للقطاع.

ويواصل المهنيون التعويل على صدور هذا الرأي لمواكبة النقاش والعمل القانوني على تعديل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، خاصةً بعد أن صرحت المحكمة الدستورية، منتصف يونيو الجاري، بمخالفة عددٍ من مواده، بينها المواد من 140 إلى 194، للدستور.

وعلى صعيد آخر كشف رئيس مجلس المنافسة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن رأي المجلس بشأن مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة سيصدر أيضاً بداية شهر يوليوز المقبل.

وفتح “دركي المنافسة” ملف مشروع القانون المذكور بعد مراسلة من الفيدرالية الديمقراطية للشغل في ماي الماضي، طلبت فيها من المجلس إبداء الرأي حول “القيود الكمية التي تحد” من الولوج إلى مهنة المحاماة و”تؤثر سلباً على قواعد المنافسة”، معتبرةً أن بعض القيود الكمية تقصي “فئة عريضة” من المواطنات والمواطنين المغاربة من الحق في المنافسة من أجل ممارسة مهنة المحاماة.

ويرتقب أن يصدر رأي المجلس في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في ظرفية دقيقة تتسم بمواصلة جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها مقتضيات المشروع الذي صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية يوم الثلاثاء الماضي.

وأوصى مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صدر الثلاثاء، النقباء وأعضاء مجالس الهيئات بتأجيل الجموع العامة التي سبق تحديد تاريخها في 26 يونيو 2026 إلى تاريخ لاحق، “لتوفير شروط عقدها وضمان إنجاح المحطات القادمة، وتركيز المجهود على ما سيأتي من أشكال الترافع الجماعي”.

وقرر المكتب الإبقاء على كافة الأشكال الاحتجاجية المسطرة سلفاً: “التوقف الشامل عن الخدمات المهنية”، و”تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية موضوع البيان السابق”، و”تشكيل لجنة من المكتب للشروع في مراسلة المنظمات الوطنية والدولية”، كما أعلن عن تنظيم وقفة وطنية احتجاجية حاشدة للمحاميات والمحامين أمام البرلمان بالرباط، بتاريخ الإثنين المقبل.