هبة بريس – أحمد المساعد

​في خطوة تصعيدية جديدة تعكس حالة الاحتقان المتزايد داخل الجسم القضائي والحقوقي بالمملكة، أعلنت جمعية اتحاد المحامين الشباب بوجدة عن خوض أشكال نضالية غير مسبوقة، تشمل تنظيم وقفة احتجاجية والدخول في اعتصام مفتوح، وذلك تعبيراً عن رفضها القاطع لما وصفته بـ “سياسة الأمر الواقع” ومحاولات تمرير مشروع قانون يمس بمكتسبات المهنة واستقلاليتها.

​وحسب بيان اصدره الإتحاد، فإن هذه الخطوة تأتي تفاعلا مع التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة المهنية، وفي ظل ما اعتبره الاتحاد “غياباً لأي تفاعل جاد من طرف الجهات المعنية” مع الأشكال النضالية التي خاضها المحامون والمحاميات بمختلف ربوع المملكة.

​وأوضح التنظيم المهني أن هناك “توهاً ممنهجاً” يستهدف جوهر مهنة المحاماة وثوابتها، ويسعى للحد من أدوارها الدستورية والتاريخية في حماية الحقوق والحريات وصيانة دولة الحق والقانون. كما انتقد البيان بشدة ما اعتبره تجاهلاً تاماً للإرادة الجماعية لهيئات المحامين بالمغرب ولمقتضيات الحوار الجاد والمسؤول، واصفاً محاولة تمرير مشروع القانون المرفوض شكلاً ومضموناً بـ “الوصمة العار في تاريخ التشريع المغربي” والانحراف عن المبادئ الكونية المتعارف عليها.

​وانطلاقاً من المسؤولية المهنية والتاريخية الملقاة على عاتقهم، وحرصاً على صون كرامة المهنة واستقلاليتها كشريك أساسي في تحقيق العدالة، أعلن اتحاد المحامين الشباب بوجدة للرأي العام والمهني ما يلي: ​وقفة احتجاجية: تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل على الساعة الحادية عشرة صباحاً (11:00) أمام قصر العدالة بوجدة؛ ​اعتصام مفتوح: الإعلان رسمياً عن الدخول في اعتصام مفتوح ابتداءً من تاريخ الوقفة المذكورة، إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة.
​
​وفي ختام بيانه، وجه الاتحاد دعوة عامة ومكثفة إلى كافة الزميلات والزملاء للمشاركة والانخراط المسؤول في هذه المحطة النضالية، مؤكداً على أن “وحدة الصف المهني هي السبيل الأمثل للدفاع عن استقلال المهنة وصيانة كرامة المحامي وحماية العدالة وسيادة القانون”.

​يُذكر أن هذا التصعيد الإقليمي بوجدة يندرج في سياق حراك وطني أوسع يقوده أصحاب البذلة السوداء في المغرب، احتجاجاً على عدد من المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي يرون أنها تضيق على ممارسة مهنتهم وتؤثر سلباً على شروط المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين.