كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن أبرز مضامين مشروع القانون رقم 045.26 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وأكد التهراوي، مساء الخميس، أن مشروع هذا القانون يروم “ملاءمة الإطار القانوني للهيئة مع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز البعد الجهوي والحكامة الترابية للهيئة، مع توسيع التمثيلية وضمان توازنها الترابي والمهني والنوعي، وتقوية أدوار الهيئة في التأطير والتكوين المستمر”.

وأفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن المشروع يستهدف، مبدئيا، الرفع من عدد أعضاء المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من 27 إلى 40 عضوا، مع إقرار تعيين ملكي سامٍ لرئيس المجلس.

وينص المشروع ذاته على أن تشكيلة المجلس الوطني تتألف من عضوين عن كل جهة، يُنتخبان من بين أعضاء المجالس الجهوية، أحدهما عن القطاع العام والآخر عن القطاع الخاص.

كما تقرر تخصيص 5 مقاعد للأساتذة الباحثين، بهدف “تعزيز تمثيلية الأطباء الباحثين العاملين في البحث العلمي، مع تخصيص مقعدين منها للطبيبات”. وتم أيضا تخصيص مقاعد حصرية للطبيبات، اللواتي سيُنتخبن من قبل الجسم الطبي المنتخَب لعضوية المجالس الجهوية.

وبخصوص المقاعد الخمسة المتبقية (من أصل 40 مقعدا)، فقد تقرر تخصيص مقعدين للأطباء المغاربة المزاولين خارج التراب الوطني، يتم تعيينهم من قبل الملك، على أساس تخصيص أحد المقعدين للعنصر النسوي.

وفي هذا السياق، ارتأى معدو المشروع تخصيص 3 مقاعد لأطباء القوات المسلحة الملكية، يتم تعيينهم من قبل الملك.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، ملاءمة تركيبة المجالس الجهوية مع التقسيم الجهوي للمملكة والمجموعات الصحية الترابية المنصوص عليها في القانون رقم 08.22، فضلا عن التنصيص على ألا يقل عدد أعضاء كل مجلس جهوي عن 8 أعضاء، مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد عدد أعضاء كل مجلس جهوي.

وفي الشق المتعلق بتقوية أدوار الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ينص المشروع المذكور على وجوب استطلاع رأي الهيئة عندما يتعلق الأمر بمقترحات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب، وفق ما أورده وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وسعيا لـ”ترسيخ الحكامة والشفافية”، أوضح الوزير التهراوي أن المشروع عينه يبتغي “تحسين التواصل والتنسيق الداخلي بين أجهزة الهيئة، واعتماد قواعد أوضح في تدبير العلاقة بينها، لا سيما عبر إحداث ندوة المجالس”.