هبة بريس – محمد الهروالي

أكد هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة أن نجاح تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية يظل رهينًا بتعزيز التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية وتوحيد الممارسة المهنية بما يضمن نجاعة البحث الجنائي واحترام الحقوق والحريات.

وجاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، اليوم الخميس 2 يوليوز 2026 بمدينة مراكش بمناسبة افتتاح أشغال اللقاء التنسيقي الوطني المنظم يومي 2 و3 يوليوز، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي حول موضوع “التحديات العملية لتنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية”.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار التعاون المؤسساتي بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، بهدف تطوير أداء العدالة الجنائية والرفع من جودة الأبحاث وتعزيز آليات التنسيق بما يخدم الأمن القانوني والقضائي ويحمي الحقوق والحريات.

وأشاد البلاوي بالتفاعل المستمر للمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي مع المبادرات المشتركة معتبراً أن التنسيق بين مختلف المتدخلين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء القضائي والأمني خاصة من خلال لجان التنسيق الجهوية والمحلية التي ساهمت في تتبع معالجة الشكايات والمحاضر ورصد الإكراهات العملية.

وكشف رئيس النيابة العامة عن حصيلة سنة 2025، مشيراً إلى أن النيابات العامة بالمملكة عالجت 525 ألفاً و381 شكاية من أصل 574 ألفاً و972 شكاية رائجة بنسبة إنجاز بلغت 92 في المائة من مجموع القضايا الرائجة و104 في المائة من الشكايات المسجلة وهو ما أسهم في تقليص المخلف من 66 ألفاً و651 شكاية إلى 49 ألفاً و591 شكاية.

وأضاف أن مجموع المحاضر الرائجة خلال السنة نفسها بلغ 2 مليون و496 ألفاً و240 محضراً تمت معالجة 2 مليون و320 ألفاً و92 محضراً منها بنسبة إنجاز بلغت 93 في المائة، معتبراً أن هذه النتائج تعكس الأثر الإيجابي للتنسيق المنتظم بين النيابة العامة والشرطة القضائية في تسريع الأبحاث واحترام الآجال المعقولة.

وفي السياق ذاته، أبرز البلاوي أن التعاون بين مختلف المؤسسات مكّن خلال سنة 2025 من إلغاء 74 ألفاً و612 برقية بحث في إطار مراجعة البرقيات التي لم تعد مبررة قانوناً، بما يساهم في تحيين قواعد المعطيات وضمان سلامة الإجراءات.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن التعديلات التي جاء بها القانون رقم 03.23، وخاصة ما يتعلق بتدبير الشكايات والوشايات، والإجراءات المقيدة للحرية والأبحاث المالية الموازية، وتقنيات البحث المستحدثة، تفرض مراجعة وتحيين “الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية” حتى يواكب المستجدات التشريعية ويظل مرجعاً موحداً لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.

وأكد أن القيمة الحقيقية لأي تعديل تشريعي لا تكمن في النصوص وحدها، بل في حسن تنزيلها ميدانياً بما يحقق التوازن بين فعالية البحث الجنائي وضمانات المحاكمة العادلة داعياً إلى ترسيخ قيم النزاهة والحياد والانضباط واحترام القانون باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.

وفي ختام كلمته، دعا البلاوي المشاركين إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تُترجم إلى برامج للتكوين والتأطير والتنسيق على المستويات المركزي والجهوي والمحلي بما يضمن التطبيق الموحد لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ويساهم في الرفع من جودة الأبحاث الجنائية وتعزيز سيادة القانون.