وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/ 2027.

مناقشة الموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب

جاء ذلك عقب مناقشات استمرت لمدة أسبوعين، شارك فيها ممثلي الحكومة، وفي مقدمتهم وزيري المالية، والتخطيط، حيث تم الرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، لاسيما في ضوء عدد من الاعتراضات.

ومن جانبه أكد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، أنه يوجد زيادات تضمنتها الموازنة العامة الجديدة في مخصصات قطاعات التنمية البشرية وهذا يمثل مؤشرا إيجابيا على مستوى الأرقام الاسمية، لكنها تحتاج إلى قراءة أكثر عمقا في ضوء الهيكل العام للموازنة والتحديات المالية التي تواجه الاقتصاد المصري.

وقال فؤاد، في تصريحات خاصة لـ «موقع مولانا»، إن مخصصات الصحة والسكان ارتفعت بنسبة 25%، والتعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، والتضامن الاجتماعي بنسبة 57%، والأزهر بنسبة 27.6% مقارنة بالعام المالي السابق.

وأضاف أن قراءة هذه المؤشرات لا تكتمل دون النظر إلى الصورة الكلية للموازنة العامة، موضحا أن نحو 64% من استخدامات الموازنة تذهب للعام الثاني على التوالي إلى سداد أقساط وفوائد الدين العام، وهو ما يفرض قيودا شديدة على قدرة الدولة على التوسع الحقيقي في الإنفاق التنموي.

وأشار إلى أن جزءا من الزيادات المعلنة في مخصصات القطاعات الخدمية يعكس في الأساس ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات نتيجة معدلات التضخم، لافتا إلى أن الزيادة الحقيقية في الموارد المتاحة لتحسين جودة التعليم أو تطوير منظومة الرعاية الصحية قد تكون أقل من الزيادة الاسمية الواردة في أرقام الموازنة.

وأوضح أن التحدي الرئيسي لا يتمثل في الإعلان عن زيادات سنوية في بنود الإنفاق، وإنما في توفير مساحة مالية مستدامة تسمح بالاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية طويلة الأجل.

وشدد فؤاد على أن تحقيق هذا الهدف لا يتطلب فرض ضرائب جديدة على المواطنين أو الأنشطة الاقتصادية، وإنما يعتمد على تنمية الموارد العامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، ودمج مزيد من الأنشطة الاقتصادية داخل المنظومة الرسمية.

وأكد أن العامل الأكثر أهمية يتمثل في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي قائم على رفع الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار والتشغيل، بما يسهم تدريجيا في تخفيف الاعتماد على الضرائب غير المباشرة كمصدر رئيسي للتمويل، نظرا لما تمثله من أعباء اجتماعية على الفئات الأقل دخلا.

وشدد على أن تخفيف عبء الدين العام يمثل مدخلا أساسيا لإعادة توجيه جانب أكبر من الإنفاق الحكومي نحو قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة حياة المواطنين ومستقبل التنمية في مصر.

كل مواطن بيساهم في الموازنة

بدوره أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا وأولوياتنا المالية تدفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفز الإنتاج والتصدير وتساند المواطن بشكل أكبر، وأن «كل مواطن بيساهم في الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولازم يشوف ده فى خدمات بتتحسن»، لافتًا إلى أننا نعمل بكل جهد لزيادة موارد الدولة،  حيث نستهدف خلال العام المالى المقبل إيرادات بنحو ٤,١ تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٢٪؜ بينما تبلغ المصروفات ٥,٢ تريليون بنمو ١٣٪؜.

[[system-code:ad:autoads]

أوضح الوزير، التزامه بالإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، والتعامل مع المخاطر المحتملة بأكبر «حجم ونسبة احتياطيات عامة» خلال السنة المالية المقبلة، وتمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ لتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم بقدر المستطاع، لافتًا إلى توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس في خدمات أكثر تأثيرًا في حياة الناس.

أكد الوزير، أن الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هذا العام والسنوات المقبلة أيضًا.. «عندنا شغل كتير علشان نحقق اللي بنحلم به لبلدنا وأهالينا»، موضحًا أنه تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة بنسبة ٣٠٪ وقطاع التعليم بنسبة ٢٠٪ لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، وقد تم تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي ٣٤,٦٪؜ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، و٧,٨ مليارات جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٨٢٢,٨ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بالموازنة الجديدة، وصرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة، لافتًا إلى أنه تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٨٣٦,٨ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ١٣٪؜ مع التركيز على برامج أكثر استهدافًا للمستحقين للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص ١٧٨,٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و٥٥,٣ مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٠ مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و١٣ مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و٤,٣ مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، لافتًا إلى أن هناك ٦٩,١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الحالي.

قال كجوك: «حنكمل اللى بدأناه» في مسار الشراكة مع القطاع الخاص بمساندة أكبر للنشاط الاقتصادي، وأننا مستمرون في التبسيط والتيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، موضحًا أنه تم تخصيص ٨٠ مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، منها ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحى و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

أضاف الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بالموازنة الجديدة بنسبة ٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى ٤,٩٪، وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٧٨٪ في يونيو ٢٠٢٧ وخفض الدين الخارجي بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا، كما نستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪؜ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.