هبة بريس- فاس

قررت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، خلال جلستها المنعقدة زوال يوم أمس الأربعاء، تأجيل النظر في الملف الجديد الذي يتابع فيه البرلماني والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، إلى غاية 23 شتنبر 2026.

وجاء قرار التأجيل بسبب عدم إحضار المتهم الرئيسي من المؤسسة السجنية، إلى جانب غياب هيئة الدفاع في ظل الإضراب الذي يخوضه عدد من المحامين، وهو ما حال دون انطلاق أولى جلسات المحاكمة.

ويأتي هذا الملف في سياق متابعات قضائية جديدة طالت رشيد الفايق إلى جانب شقيقيه جواد وعبد الحق الفايق، وكاتبته الخاصة، وعدد من الموظفين والمنتخبين بجماعة أولاد الطيب، وذلك عقب إحالتهم من طرف النيابة العامة المختصة على غرفة جرائم غسل الأموال.

وتشمل المتابعات المنسوبة إلى المتهمين عدداً من الجرائم المالية، من بينها غسل الأموال، والارتشاء، والتزوير، وتبديد أموال عمومية، وهي وقائع ترتبط بملفات سبق أن خضعت لأبحاث وتحقيقات قضائية.

ويُذكر أن رشيد الفايق يقضي حالياً عقوبة سالبة للحرية مدتها ثماني سنوات سجناً نافذاً، بعدما تم تخفيض العقوبة استئنافياً في نونبر 2023، على خلفية إدانته في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ.