أكد رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن الدفاع عن السلام يتطلب الاستعداد للحرب، وذلك في أعقاب إقرار الجمعية الوطنية (البرلمان) نهائيًا التحديث الخاص بقانون التخطيط العسكري.

وأوضح لوكورنو - في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» اليوم الأربعاء، أنه سيتم تخصيص 36 مليار يورو إضافية بحلول عام 2030، بهدف تسريع عملية إعادة تسليح فرنسا وتعزيز قدراتها الدفاعية.

وأضاف أن ميزانية القوات المسلحة الفرنسية ستتضاعف خلال الفترة من 2017 إلى 2027، في إطار جهود الدولة لرفع جاهزية الجيش ومواكبة التحديات الأمنية المتزايدة.

وأشار إلى أن القانون يشمل عدة مجالات استراتيجية، من بينها الذخائر، والطائرات بدون طيار، والحرب الإلكترونية، والفضاء، بما يتيح لفرنسا الوسائل اللازمة لمواجهة التهديدات الجديدة وحماية سيادتها.

وشدد رئيس الوزراء الفرنسي على أنه «لا توجد سيادة بدون دفاع موثوق»، معربًا عن شكره لأعضاء البرلمان على دعمهم والتصويت لصالح هذا النص، الذي وصفه بأنه أساسي لمستقبل البلاد.