اقترحت مذكرة مطلبية أعدها “منتدى الزهراء للمرأة المغربية” على الأحزاب عدة تدابير عملية “قابلة للتنفيذ” من أجل تحسين جودة وتعزيز الاستقرار الأسري ودعم مشاركة المرأة في التنمية، وذلك في سياق انكباب الهيئات السياسية المغربية على إعداد برامجها الانتخابية لاستحقاقات 2026.

وفي هذا الصدد حملت “المذكرة الاقتراحية الموجهة للأحزاب السياسية: الكرامة والإنصاف.. التزام من أجل النهوض بحقوق المرأة واستقرار الأسرة”، التي جرى تقديمها في ندوة صحفية، مقترحات عدة ضمنها إحداث صندوق وطني لتشجيع الشباب على الزواج عبر تقديم منح مباشرة وغير مستردة، ومواكبة ببرامج للتأهيل الأسري.

وأبرزت الوثيقة، التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الهدف من إنشاء هذا الصندوق هو “تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من الظواهر الاجتماعية السلبية المكلفة للأفراد والمجتمع”.

وفي إطار معالجة إشكالية “ارتفاع الأعباء المالية المرتبطة بتأسيس الأسرة” اقترحت المذكرة توفير قروض بدون فوائد للأزواج الجدد، مع اعتماد آلية الإعفاء التدريجي من القرض حسب عدد الأطفال.

ويرى “منتدى الزهراء للمرأة المغربية” أن القروض المذكورة يجب أن تكون “بفترة سداد مرنة وميسرة تصل إلى 4 سنوات، وهي موجهة خصيصاً للشباب ذوي الدخل المحدود أو المتوسط لإعانتهم على تكاليف الزواج”؛ كما دعا إلى “اعتماد نموذج مستوحى من التجارب الدولية الناجحة؛ إذ يتم إسقاط نسبة 25% من قيمة القرض الحكومي عند إنجاب الطفل الأول، و50% عند الطفل الثاني، والإعفاء الكامل من القرض عند إنجاب الطفل الثالث”.

أكثر من ذلك تقترح المذكرة “تخصيص كوطا في برامج السكن المدعوم من الدولة للأزواج الجدد (أقل من سنتين على عقد الزواج)، مع تقديم دعم مالي مباشر للدفعة الأولى”، إلى جانب “توفير قروض سكن مدعومة بفوائد شبه منعدمة للأسر الشابة التي يقل سن الزوجين فيها عن 35 سنة، مع توفير ضمانة حكومية عازلة لمخاطر فقدان الشغل المؤقت”.

تمديد رخصة الولادة

أما بشأن المقترحات الخاصة بمحور المرأة والعمل فرصد المنتدى سالف الذكر إشكالية “قصر مدة رخصة الولادة التي تستفيد منها المرأة العاملة/الموظفة الحامل، والمتمثلة في 14 أسبوعاً”، منبهاً إلى “رصد ظاهرة اضطرار كثير من النساء إلى التوقف عن العمل خلال السنة الأولى من الولادة”.

وفي هذا الإطار اقترح المصدر نفسه تمديد مدة رخصة الولادة إلى 6 أشهر، مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة بنصف الأجر وللمرة الثانية بدون أجر (المادة 46 من ق.و.ع).

وفي السياق ذاته طالب المنتدى بالتنصيص في قانون الوظيفة العمومية على وجوب تخصيص فضاءات لدور الحضانة واعتبارها من المرافق الأساسية داخل مقرات العمل، كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل (المادة 162)؛ وذلك بعد أن رصد التنظيم نفسه غياب الإلزام بهذا المقتضى في القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

ودعت الوثيقة ذاتها كذلك إلى استثناء المرأة من إجراء الرفع من سن التقاعد أو جعله اختيارياً بالنسبة لها، مع إمكانية تخفيضه بـ5 سنوات في بعض المجالات، مطالبةً، بالمقابل، بالتنصيص على استفادة الزوج من معاش الزوجة المتوفاة مباشرة بعد الوفاة وعدم تأجيل ذلك إلى حين بلوغ سن 60.

الحماية الاجتماعية للمرأة

علاقةً بتعزيز تمكين المرأة من الحماية الاجتماعية دعا “منتدى الزهراء للمرأة المغربية” إلى “ضمان مجانية أو شبه مجانية الخدمات الوقائية والعلاجية المرتبطة بالصحة الإنجابية والحمل والأمومة، والكشف المبكر عن السرطانات والأمراض المزمنة”.

وطالب المصدر نفسه أيضاً بإحداث صندوق خاص لدعم النساء العاملات في القطاع غير المهيكل، يمول بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، للمساهمة في تغطية النفقات الصحية المرتبطة بالأمومة.

وارتباطاً بالمحور نفسه طالبت المذكرة الاقتراحية باعتماد فحوصات دورية للكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية خلال الحمل وبعد الولادة، مع الرفع من نسبة التعويض عن الاستشارات والعلاجات النفسية المرتبطة بفترة الحمل وما بعد الولادة.

العناية بالأسر “المُرافقة”

كذلك وقفت المذكرة عند إشكالية تحمل الأسر التي يوجد أطفالها في وضعية إعاقة، وخاصة الأمهات، الجزء الأكبر من تكاليف الرعاية والعلاج والتأهيل، ما يفاقم هشاشتها الاقتصادية والاجتماعية؛ وبناءً على ذلك اقترحت إحداث دعم مالي مباشر ومنتظم للأسر، تراعى فيه درجة الإعاقة ونوعها ومستوى هشاشة الأسرة.

وشددت الوثيقة على الاعتراف بصفة “الأم المرافقة” أو “المساعد الأسري”، مع ضمان التغطية الاجتماعية والدعم النفسي والتكوين والمرونة في العمل.