أعدّت الحكومة المغربية مشروع قانون جديد خاص بتنظيم مهنة العدول، وذلك في أعقاب الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية بشأن المشروع السابق.

ومن المنتظر أن يقدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع القانون المذكور رقم 051.26 خلال المجلس الحكومي الذي سينعقد غدا الخميس، قصد دراسته والمصادقة عليه قبل إحالته على المؤسسة التشريعية من جديد.

وكانت المحكمة الدستورية قد صرّحت، منتصف يونيو الماضي، بأن عددا من مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول “مخالفة للدستور”، من بينها المقتضيات ذات الصلة بعدد شهود اللفيف وتلقي العقد من العاجز عن الكلام أو السمع.

ويتمسك العدول في المغرب، أكثر من أي وقت مضى، بـ “توفير الضمانات اللازمة من أجل مزاولة عملهم بشكل طبيعي، وفتح الباب أمام التلقي الفردي للشهادات، مع السماح لهم بالاستفادة من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير”.