06:11 م - الأربعاء 1 يوليو 2026

0

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات رقابية جديدة لتنظيم استثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق، وذلك في إطار متابعته المستمرة لتطورات القطاع المصرفي، وبعد النمو الملحوظ في استثمارات البنوك بهذا النوع من السندات خلال الفترة الأخيرة، بما يسهم في إرساء إطار رقابي فعال لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات، ويعزز سلامة واستقرار القطاع المصرفي.

وأوضح البنك المركزي أن مجلس الإدارة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2026، قرر إلزام البنوك بعدد من الضوابط عند الاستثمار في سندات الشركات وسندات التوريق، تضمنت ما يلي:

أولًا: ضوابط السياسات الداخلية للاستثمار في السندات

• أن تتضمن السياسات الداخلية ذات الصلة ضوابط للاستثمار في السندات، ويتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك وموافاة البنك المركزي بها.
• وضع حدود قصوى لإجمالي الاستثمارات في السندات نسبة إلى المحفظة الائتمانية وكذا إلى المحفظة الاستثمارية للبنك.
• وضع حدود قصوى على مستوى القطاع الواحد من إجمالي استثمارات البنك في السندات.
• وضع حد أقصى للسندات الخاصة بالشركة المصدرة الواحدة إلى إجمالي محفظة سندات الشركات، وكذا حد أقصى لسندات التوريق الخاصة بالشركة المنشئة الواحدة إلى إجمالي محفظة سندات التوريق.
• وضع حد أدنى للتصنيف الائتماني المقبول للسندات على ألا يقل عن (BBB)، وكذا حد أقصى لآجال استحقاقها.

ثانيًا: احتساب الاستثمارات ضمن حدود التوظيف

• التأكد من إدراج استثمارات البنك في سندات الشركات وكذا سندات التوريق الخاصة بكل شركة ضمن إجمالي التوظيفات، وذلك لدى حساب الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.

ثالثًا: استخدام أوزان المخاطر وفقًا للتصنيف الائتماني

السندات طويلة الأجل

• AAA: وزن المخاطر 100%.
• AA+ إلى AA-: وزن المخاطر 150%.
• A+ إلى A-: وزن المخاطر 200%.
• BBB+ إلى BBB-: وزن المخاطر 300%.

السندات قصيرة الأجل

• A-1/P-1: وزن المخاطر 150%.
• A-2/P-2: وزن المخاطر 200%.
• A-3/P-3: وزن المخاطر 300%.

رابعًا: دراسة السندات قبل الاستثمار

• إعداد دراسة شاملة عن كافة السندات المزمع الاستثمار بها، وتحديد كافة المخاطر التي قد تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة.
• أن يشمل ذلك تقييم مستوى الجدارة الائتمانية للشركة المنشئة أو المصدرة، من خلال دراسة البيانات المالية وغير المالية المتاحة عنها.

خامسًا: المتابعة الدورية

• وضع إجراءات وضوابط لمتابعة مؤشرات أداء كافة السندات بشكل مستمر.
• إعداد تقارير ربع سنوية بالنتائج وعرضها على لجنة المخاطر بالبنك، التي تقوم بدورها برفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.

سادسًا: شهادة مراقب الحسابات

• الحصول على شهادة من مراقب الحسابات تفيد التزام الشركات المنشئة أو المصدرة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، المقررة من قبل البنك المركزي بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر 2019، وذلك بالنسبة للشركات المطالبة بتطبيق هذا الحد.

سابعًا: ضوابط سندات التوريق العقاري

• مراعاة أن تكون سندات التوريق الخاصة بشركات التنمية العقارية أو شركات التمويل العقاري تخص وحدات تم تسليمها فعليًا إلى مشتريها.

ثامنًا: خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية

• التأكيد على الالتزام بما ورد بالخطاب الدوري المؤرخ 24 سبتمبر 2025، بضرورة الحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف (منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية أو عمليات التوريق) لدى كافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يفيد سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد المنظمة للنشاط، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية.

تاسعًا: الضمانات الخاصة بالسندات

• التأكيد على الالتزام بضوابط منح الائتمان، وضرورة الحصول مسبقًا على موافقة البنك المركزي المصري لدى ضمان السندات الصادرة من الشركات والمؤسسات.
• تقديم دراسة وافية تتضمن التدفقات النقدية الخاصة بالشركة أو المؤسسة التي تصدر السندات، وكذا المنشئة لمحافظ التوريق.
• مراعاة عدم الاستثمار في السندات حال قيام البنك بإصدار خطابات ضمان لصالح ذات الإصدار.
• مهلة لتوفيق الأوضاع

وقرر البنك المركزي منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات، للالتزام الكامل بالضوابط الجديدة المنظمة للاستثمار في سندات الشركات وسندات التوريق.