قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم إرسالها لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بعد التوافق على جميع الأمور بشأنها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن أهم ما في التعديلات هو تيسير وتبسيط إجراءات تقديم المواطن للتصالح، موضحًا أن المشكلة كانت تتمثل في وجود إجراءات إدارية تجعل المواطن يُحجم عن التصالح.

وأوضح أن المواطن ربما يُقدِم على ذلك لأنها يجد صعوبة في تطبيق الإجراءات، فكان هناك تبسيط في الإجراءات بصورة كبيرة، بينها كيفية إثبات السلامة الإنشائية.

ونوه بأن في السابق كان يُطلب من المواطن أن يوفر مكتبًا استشاريًّا ومن ثم يُقدم في إحدى اللجان لمتابعة الأمر ومعاينة الموقع لكن هذا الأمر يضيف أعباءً على المواطن بما قد يدفعه للتراجع عن المضي قدما في إجراءات التصالح.

وأفاد بأن التعديلات تلغي اشتراط وجود مكتب استشاري لكن يكفي الاستعانة بمهندس نقابي، وطالما أقر المهندس بالسلامة الإنشائية للمبنى بشهادة موثقة فلا تكون هناك حاجة لنزول لجان للتأكد من الأمر.

وشدد على أهمية هذه الخطوة في تيسير الإجراءات على المواطن، وإن كانت تحمل عبئًا على المهندس الذي يتحقق من الأمر، بحيث لو حدث شيء بشأن السلامة الإنشائية يكون الأمر من مسئولية المهندس.

وأكد أن هذا الأمر يعد جزءًا من المقترحات التي يتم العمل على إقرارها في إطار التيسير على المواطن.

وصرح بأن منظومة المتغيرات المناخية تتضمن إجراء تصوير جوي بشكل أسبوعي، ويتم إرسال البيانات للمحافظين ومراكز المعلومات بالمحافظات، بما يوضح كل متغير يحدث على الأرض، وبناء عليه تنزل حملات الإزالة في المهد وفقًا لهذه المتغيرات والصور الجوية.

وشدد على أن هذه المنظومة جعلت وتيرة الإزالات تتم بصورة أفضل كثيرًا، كما أنها تساهم في تقليل نسبة التحايل بصورة كبيرة، نظرًا لوجود إثبات على الأرض بوجود مخالفة من عدمه، ولا يكون هناك مجال لأي مخالفة وهمية يتم تسجيلها.