قالت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 93 معتقلا، بينهم ثلاث أسيرات، وهن: رغد الفني من طولكرم، وملاك مرعي وشيماء حازم من جنين.

وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود «ملف سري»، علما أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3376 حتى شهر مايو الماضي.

يُذكر أن سياسة الاعتقال الإداري تُعد إحدى أبرز الأدوات العقابية التي تستخدمها سلطات الاحتلال لإنهاك الفلسطينيين وتغييب النخب والشباب الفلسطينيين دون توجيه لوائح اتهام رسمية.

وتمارس إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري الذي استنسخته من الانتداب البريطاني، منذ احتلال الضفة الغربية وغزة عام 1967. وبذلك فإن إسرائيل تعد الدولة الوحيدة التي ما زالت تعمل بالاعتقال الإداري.

ويبرر الادعاء الإسرائيلي ذلك بأن الإجراء يمنع خطرا مستقبليا كان من الممكن أن يقوم به هذا الشخص لولا اعتقاله.

وتقول مؤسسة «الضمير» لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن الاعتقال الإداري «إجراء تلجأ إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة».

وأوضحت أن قوات الاحتلال «تستخدم هذا الإجراء بناء على أمر تعليمات الأمن رقم 1651 الذي يمنح قائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز شخص أو أشخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر».

وتؤكد المنظمة أن الإجراء يحرِم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، مما يحول دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، الأمر الذي يؤدي غالبًا إلى تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل لمرات متتالية.