- باستثمارات 300 مليون دولار.. مدبولي يشهد توقيع مشروع شركة "زينيث جروب" لإنتاج مكونات صناعة إطارات السيارات

أشاد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بما تضمنه بيان صندوق النقد الدولي بشأن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية لتفادي آثار الحرب في الشرق الأوسط، مما جعل تأثيرها على الاقتصاد المصري محدودا نسبيًا، ومن بين هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من تأثير هذه التطورات على الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال محمود عصمت، وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إن الوزارة بدأت تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى العدادات القانونية، وذلك بعد توفيق أصحابها لأوضاعهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء، وتقنين أوضاع العدادات الكودية، وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك، مع تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على سرعة توفيق أوضاعهم القانونية.

وشهد مدبولي، مراسم توقيع عقد مشروع إنتاج مكونات صناعة إطارات السيارات لصالح شركة زينيث جروب الصينية، التابعة للشركة الأم تشونجتيان جروب، داخل نطاق المطور الصناعي الصيني (تيدا - مصر) بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية واضحة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الهندسية والمواد الخام الوسيطة، ويعكس الثقة المتزايدة من جانب كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر.

وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المشروع يستهدف ضخ استثمارات إجمالية تبلغ نحو 300 مليون دولار أمريكي، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 320 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية، حيث يشمل إنشاء خطوط إنتاج متطورة لإنتاج 120 ألف طن سنويًا من سلك الصلب المخصص لإطارات السيارات (Steel Cord)، و50 ألف طن سنويًا من أسلاك حواف الإطارات (Bead Wire)، بما يوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة.

وأضاف: يستهدف المشروع أيضًا تصدير نحو 30% من إجمالي إنتاجه إلى الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين، بما يعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتصدير مكونات الصناعات الهندسية المتقدمة.

كما شهد رئيس الوزراء، فعاليات تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا ومجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، ضمن توجيهات الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأوضح رئيس الوزراء، أن تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لوزارة العدل يُمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، بما يُسهم في تخفيف الضغط على مقار تقديم الخدمة، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكفاءة وسرعة.

كما شهد مدبولي، اصطفاف عدد من سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي تأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية وميكنتها، وتيسير تقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري للمواطنين، متفقدا عددا من السيارات للاطمئنان على مدى جاهزيتها، حيث تم تجهيز هذه السيارات المتنقلة بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على منح شركة "نفرتيتي لبطاريات تخزين الطاقة" ش. م. م. بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، وذلك عن مشروعها الخاص بتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها، وذلك على مساحة أرض تتجاوز الـ 214 ألف متر مربع، كائنة بمنطقة بنبان، محافظة أسوان، من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016.

وسيسهم مشروع الشركة الذي تصل تكاليفه الاستثمارية إلى 450 مليون دولار في توفير نحو 1650 فرصة عمل، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.

كما وافق مجلس الوزراء على منح شركة "حورس لبطاريات تخزين الطاقة" ش. م. م. بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، وذلك عن مشروعها الخاص بتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها، وذلك على مساحة أرض تتجاوز الـ 177 ألف متر مربع، كائنة بمنطقة الزعفرانة، محافظة السويس، من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة أرض تتجاوز الـ 330 ألف فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة، لاستخدامها في تنفيذ العديد من الأنشطة التنموية المختلفة، والتي من بينها مشروع لتحسين حالة الري بغرب الدلتا وغرب وادي النطرون، فضلًا عن مشروعات استصلاح واستزراع بالمحافظة.