وزير الصناعة يبحث مع نقيب المهندسين سبل دعم التنمية وتوطين الصناعة المحلية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، والوفد المرافق له، بحضور المهندس باسل عرفات، معاون الوزير. 

واستهدف اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض آليات الاستفادة من الخبرات والكفاءات الهندسية المصرية لدعم خطط التنمية الصناعية الشاملة وتوطين الصناعة المحلية خلال المرحلة المقبلة.

قنوات اتصال دائمة مع المؤسسات العلمية والمهنية

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تولي اهتماماً بالغاً بفتح قنوات اتصال دائمة ومستمرة مع مختلف المؤسسات العلمية والمهنية في مصر، وفي مقدمتها نقابة المهندسين باعتبارها الاستشاري الأول للدولة في المجالات الهندسية.

 وأشار الوزير إلى أن تحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية المحدثة يعتمد بشكل أساسي على كفاءة وجدارة العقول البشرية التي تدير المنظومة الإنتاجية وتطورها.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الهندسية العريضة التي تمتلكها النقابة في تدريب وتأهيل كوادر الوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة. كما لفت إلى إمكانية التنسيق المشترك لتيسير الإجراءات الصناعية، ورخص البناء، والمراجعات الهندسية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز تجربة المستثمر الصناعي واختصار الوقت والجهد.

الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

من جانبه، شدد المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، على أن النقابة تؤمن إيماناً راسخاً بأن قطاع الصناعة يمثل أحد أهم الدعائم والركائز الأساسية للاقتصاد المصري. وأكد حرص النقابة على مد جسور التعاون المثمر مع وزارة الصناعة في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلي رأسها تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع، معرباً عن استعداد النقابة الكامل لوضع كافة إمكانياتها وخبرات أعضائها في مختلف التخصصات لخدمة توجهات الوزارة والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية.

واختتم نقيب المهندسين بالإشارة إلى أهمية إطلاق برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة وموجهة لمهندسي القطاع الصناعي، على أن يتم ربط هذه البرامج بشكل مباشر بالاحتياجات الفعلية للمصانع والتطورات التكنولوجية الحديثة، بما يضمن إعداد كوادر هندسية وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية.